مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٩٥

خسره وما تلف منه التلف بأمر سماوى قبل العمل فيه مادام المال تحت يد العامل بالعقد الأول • وفى مغني المحتاج (۱) ) والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ، وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح ) . للعامل نوع ملك على حصته من الربح بمجرد ظهوره ، لكنه ملك موقوف على نتيجة القسمة : هل يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره أم يتوقف ذلك على القسمة ؟ اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال : ففى المذهب الشافعي روايتان أرجحهما أنه يملكها بالقسمة لا بالظهور جاء في المنهاج للبيضاوى (٢) : والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ووجه ذلك صاحب مغنى المحتاج بقوله (۳) : إذ لو ملك به لكان شريكا فى المال حتى لو هلك منه بشيء المالين ، وليس كذلك ، بل الربح وقاية لرأس المال . 6 هلك من ورد بأن هذا والرواية الثانية أنه يملك بمجرد الظهور قياسا على المساقاة قياس مع الفارق لأن الربح فى المضاربة وقاية لرأس المال بخلاف نصيب المساقي من الثمار فى المساقاة فإنه لا يجبر به نقص النخل . وعند المالكية لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة . فالقراض عندهم كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل • (۱) مغني المحتاج ٢ . ( ۲ ، ۳) المصدر السابق ٢ / ٣١٨ . ۹۰
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.