وصحح
الأحناف (۱) والمالكية (۲) هذه الصورة استنادا على أن ذلك من باب التبرع ويكون إطلاق القراض عليه من قبيل المجاز . وقد نص الأحناف صراحة على إلحاق هذه الصورة بالقرض لأنه قد جاء بمعنى القرض . والعبرة في العقود لمعانيها .
وفرق الحنابلة (۳) بين مالو قال له : خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك فإن هذه الصورة عندهم قرض وليس بقراض، لأن اللفظ يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه . أما إذا قال له خذه مضاربة والربح كله لك فقد فسدت المضاربة لأنها تقتضى كون الربح بينهما . فإذا شرط اختصاص بالربح فقد شرط ماينا فى مقتضى العقد ففسد
أحدهما
والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها أنه فى الصورة السابقة لم يصرح بلفظ المضاربة فكان اللفظ صالحا لما أثبت له حكمه من القرض . بخلاف هذه الصورة فقد صرح فيها بالمضاربة فلم يكن كذلك .
والذي نراه في هذه المسألة هو ترجيح ماذهب إليه الأحناف والمالكية من المسألة على أساس القرض لأننا فى الحقيقة أمام قرض مستيقن مهما حدث
تصحيح
الغلط في التعبير عنه . والعبرة فى العقود لمعانيها وليس لألفاظها
أما إذا شرط الربح كله لرب المال :
فقد ذهب المالكية ((٤) إلى جواز ذلك على أساس الإحسان والتبرع . وأخرجه الأحناف (٥) من القراض إلى الإبضاع لأنه إبضاع حقيقة والعبرة في
العقود لمعانيها .
واختلف الشافعية (٦) هل هو قراض فاسد أم إبضاع ؟ ففيه عندهم رأيان .
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦٠٤
(۲) الخرشي على خليل ٦ / ٢٠٩ .
(۳) راجع المغنى لابن قدامة ٥ / ١٤٤ – ١٤٥ .
(٤) الخرشي على خليل ٦ / ٢٠٦
(٥) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦٠٤
(٦) مغنى المحتاج ۲ / ۳۱۲ ، روضة الطالبين ٥ / ١٢٢ .
۹۱
|
ص ٩١