مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٨٩

هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة . هذا وقد تشدد الفقهاء فى هذا الشرط ، ونصوا على فساد القراض عند انعدامه ، ولا أعرف أحدا منهم ترخص فى التجاوز عنه أو سمح بقدر من التحديد مما يخرج الربح عن نطاق الجزئية والشيوع ففى تحفة المحتاج للرملى : صنف ربح ولو علم لكن لا بالجزئية كأن شرط لأحدهما عشرة ، أو نصف المال أو ربع أحد الألفين تميز أم لا فسد القراض سواء ربع كالرقيق أو جعل الباقى للآخر أم بينهما لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو ذلك الصنف فيختص به أحدهما وهو مفسد ) (۱) وفى بدائع الصنائع : ه ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا نصفا أو ثلثا أو ربعا فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقى للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة ، لأن المضاربة نوع من الشركة وهى الشركة في الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح الجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة ) (٢) وفى الدر المختار : وكون الربح بينهما شائعا ) (۳) فلو عين قدرا فسدت وفى الشرح الكبير (٤) : (۱) قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا تحفة المحتاج للرملى ٦ / ٨٩ (۲) بدائع الصنائع للكاسانى ٨ / ٣٦٠٢ . (۳) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ٦٤٨ (٤) الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة ه ۸۹ . ١١٦ /
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.