مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٨٣

۸۳ ! وفى الخرشى (۱) إن العامل يشارك رب المال بقية الدين المؤجل ثم بين طريقة ذلك فذكر أن الدين المؤجل يقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد فيكون شريكا بنسبته (۲) ثم قال ومحل المشاركة إذا اشترى السلعة لنفسه وأما إذا اشتراها للقراض فيخير رب المال بين أن يكون شريكا معه ، أو يدفع له قيمته ، ويكون جميع ما اشتراه بالحال وبالمؤجل قراضا . وقد ذكر الأحناف هذه المسألة في قسم التصرفات التي لا يملكها المضارب إلا بالتنصيص عليها . قال الكاساني (۳) : ( وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة ، فليس له أن يستدين على مال المضاربة ، ولو استدان لم يجز على المضارب ، ويكون دينا على المضارب في ماله ، لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال ، بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه وفى حاشية ابن عابدين ( وإن استدان ) أى بالإذن ـ كانت شركة وما اشترى بينهما نصفان ، وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب وجوه المضاربة فربح مالها على ما شرط . وواضح من هذا النصوص الاتفاق على عدم جواز أن يشترى المضارب للمضاربة بأكثر من رأس المال وأنه إن فعل وقع الشراء له ، ويصبح شريكا لرب المال بنسبة هذه الزيادة المسألة الثالثة ما لا يملكه المضارب أصلا من التصرفات اتفقت كلمة الفقهاء على أن من التصرفات ما لا يملكه المضارب أصلا ورأسا . وذلك كشراء الميتة والدم والخمر والخنزير وأخذ الربا وغير ذلك من (۱، ۲) الخرشي على خليل ٦ / ٢١٠ (۳) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦١٢
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.