مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٨٠

1 برأيك ، كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها بماله أو مال غيره ) . وقال ابن قدامة فى المغنى (۱) : ( وهكذا القول فى المشاركة ليس له فعلها إلا أن يقول له اعمل برأيك فيملكها ) . وجعلها المالكية من التصرفات التي لابد فيها من إذن رب المال .. جاء في المدونة (۲) : ( وكذلك أيضا لا يجوز بالعمل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال ) . والذي يظهر لى هو رجحان ماذهب إليه الأحناف والحنابلة ، وأن المضارب يملك المشاركة بأموال القراض إذا قال له رب المال : اعمل برأيك ، لأنه بذلك قد فوض الرأى إليه ، وقد رأى الشركة فلا تغريب عليه في ذلك ، وما يخص المضارب من الربح يكون بينه وبين رب المال على الشرط خلط مال المضاربة بمال آخر هل يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بمال آخر ؟ لقد اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال . فأجاز ذلك الأحناف والحنابلة ، وجعلوه من جملة التصرفات التي يملكها المضارب إذا قال له رب المال اعمل برأيك . وعلل ذلك الأحناف (۳) بأنه يوجب فى مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا بإذنه قال الكاساني في بدائع الصنائع (٤) : ) وكذا له أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه لأنه فوض الرأى إليه وقد رأى الخلط ) . . ۱۰۳ (۱) المغني لابن قدامة . (۲) المدونة للإمام مالك ٥ / ١٠٤ ، ويراجع أيضاً ص (۳) بدائع الصنائع ٨ / ٣٦٢٥ . (٤) بدائع الصنائع ٨ / ٣٦٣٠ ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.