1
!
والخلاصة : أن اشتراك المضارب الأول في الربح إذا أعطى المال قراضا لآخر مختلف فيه في الفقه الشافعي ، وإن كان القول باشتراكه رأى قوى ومتوجه أما المالكية فالذي يظهر من عباراتهم أنهم لا يرون اشتراك المضارب الأول في الربح . وعللوا ذلك بأن القراض جُعل لا يستحق إلا بتمام العمل ، والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له .
قال الدسوقى في الشرح الكبير (١) :
-
حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال ، فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في قوله ـ أو قارض بلا إذن ــ وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول من الربح وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال .
ثم ذكر العلة في ذلك فيما بعد وهى قوله : ( لأن القراض من جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له ) (٢) .
وقد ذكر الخرشي (۳) فى حاشيته على خليل نفس هذه العلة .
وهذه النصوص وإن كانت فى حالة ما لو قارض العامل آخر بغير إذن المالك ، إلا أن العلة التي ذكروها لذلك علة عامة تنطبق في حالة إذن المالك وفى حالة عدم إذنه. ولعل الفرق الوحيد بين حالة الإذن وعدمه إنما هو في الضمان فالأصل في القراض أن العامل أمين فلا يضمن إلا فى حالة التفريط والتعدى . فإذا قارض بغير إذن فقد حدث منه التعدى الذي يستلزم الضمان
والذي يظهر لى بعد استعراض هذه الآراء المختلفة مايأتي :
أن المضارب الأول إذا قدم المال مضاربة لآخر - بإذن رب المال ــ من غير
-
-
أن يشاركه في العمل فلا نصيب له من الربح ، وذلك لأنه لم يكن من ناحيته أمال
ولا عمل ولا ضمان .
أما إنه ليس من ناحيته مال ولا عمل فواضح ، وأما إنه ليس من ناحيته
(۱، ۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٣ / ٥٢٦ (۳) الخرشي على خليل ٢ / ٢١٤
٧٦
ص ٧٦