بشرائها ثم يؤجرها له على أن يستعيد خلال مدة الإجارة ثمن السلعة مضافا إليها الأجرة ، ثم يتضمن العقد المكتوب بيع السلعة إلى الدولة المستفيدة في نهاية مدة الإيجار بمبلغ رمزى فى العادة . وإنما يلجأ البنك لذلك ولا يلجأ مباشرة إلى البيع بالتقسيط حتى يحتفظ بملكيته للسلع طوال هذه المدة حفاظا على حقه ، فتقول هذه العملية فى الحقيقة إلى بيع تخلف فيه نقل الملكية إلى المشترى حتى يوفى بكامل
الثمن.
+
وترتيب العقد بهذه الصورة محل نظر ، لأنه قد تضمن شرطا مناقضا لمقتضاه . ويمكن تصحيح هذه العملية إما على أساس الوعد بالبيع فيكون العقد قد تضمن إيجارا ، ووعدا بالبيع وكلاهما جائز ، وإما على أساس المشاركة المتناقصة وذلك بأن يؤجر المصرف إليه السلعة ، ثم يقسمها إلى أسهم ، ويعده ببيعها له على دفعات فكلما سدد قيمة سهم باعه له ، وأنقص مايقابله الأجرة من وبالجملة فإننا نستطيع القول بأن البنك قد نجح من الناحية الاقتصادية إلى درجة معقولة إذا ماقيس الأمر بإمكاناته وخبراته ، أما إذا قيس بما يناط به من آمال
فلا يزال على بداية الطريق
أما
•
من الناحية الشرعية فإنه فيما يتعلق بالمشاركة في رءوس أموال المشروعات وعمليات التمويل للتجارة الخارجية ، والتأجير قد توجه توجها إسلاميا واضحا وإن كان فى حاجة إلى بعض التصحيحات اليسيرة التي تتحقق له بها الشرعية الكاملة في هذه الميادين
·
أما بالنسبة لعمليات الإيداع الربوى فى المصارف الأجنبية ، والإقراض الربوى الذي يمارسه مع الدول الأعضاء فإنها فى حاجة إلى تعديل جذرى لتصادمها من حيث المبدأ مع أحكام الشريعة الإسلامية
.
۷۳۰
ص ٧٣٠