التقويم الشرعى لعمليات تمويل التجارة الخارجية :
ولنا على خطوات ترتيب هذه العمليات من الناحية الشرعية مايأتي : أولاً : أن المصرف قد باع مالم يقبض ، فعندما أبرم عقد البيع بينه وبين الدولة المستفيدة لم يكن قد قبض هذه السلعة بعد ، وقد بينا فيما سبق أن الصحيح الراجح من أقوال العلماء هو ماذهب إليه الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن من حرمة بيع الأشياء قبل قبضها مطلقا طعاما كانت أو غيره ، وذلك لعموم النهى الوارد في الأحاديث عن ذالك
ثانياً : شبهة التحاق هذه المسألة بصورة العينة ، لأن المصرف لا يقوم بالشراء بنفسه ، وإنما ينيب عنه المشترى فى عملية الشراء ، ثم يبيعها إليه بعد .. ذلك ، فتئول المسألة إلى هذه الشبهة : وهى أن المصرف قد اشترى السلعة بثمن حال ثم باعها إلى بائعها بعد ذلك بثمن مؤجل ، وقد سبق تفصيل القول في ذلك ولتصحيح هذه المعاملة نعيد ماسبق أن ذكرناه فيما مضى ، وهو أنه لابد أن يقوم المصرف بنفسه ومن خلال مندوبيه بترتيب شراء هذه الصفقة بعيدا عن المشترى الأمر .
فإذا ماتم قبضها من جهة المصرف وفقا لما قررناه سلفا من الكيفية المعتبرة في القبض شرعا ، أمكن له أن يبيعها لعميله بعد ذلك ، بعد أن يضيف إليها نسبة الربح المتفق عليها .
على أن تخلو هذه المعاملة من إلزام الآمر بالشراء بإبرام العقد ، وحمله على ذلك بشروط ضاغطة ، بل يكتفى بالالتزام الأدبى فى ذلك ، بالإضافة إلى تحريات المصرف عن سيرة العميل ومدى الثقة فى وعوده ، لا سيما ونحن في هذا المصرف لا نتعامل مع أفراد أو مؤسسات خاصة بل مع دول قائمة وهذا مما الوفاء يرجع والالتزام. وقد سبق أن ذكرنا الحكمة من هذا التحفظ وهي الهروب من شبهة بيع المبيع قبل قبضه ، أو بيع المصرف لما لم يملك
ونحيل في بيان الخطوات التي يجب أن تتبع في ترتيب هذا العقد حتى يسلم من كل اعتراض إلى ماسبق أن أوردناه عند تصحيحنا لعقد المرابحة المصرفية (١)
(۱) راجع : ص ( ٦٧٥ ) من هذا البحث
٦٩٧
ص ٦٩٧