مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٦٥

فاما مالا يليه العامل فى العادة مثل النداء على المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل عمله وله أن يكترى من يعمله ، نص عليه أحمد لأن العامل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف ، فإن فعل العامل مالا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر له ، وإن فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد ، وخرج أصحابنا وجها أن له الأجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر ذلك ؟ على روايتين وهذا مثله ، والصحيح أنه لا شيء له في لأنه . عمل فى مال غيره عملا لم يجعل له فى مقابلته شيء فلم يستحق شيئا الموضعين كالأجنبي وفى المنهاج للنووى (١) : وعليه فعل ما يعتاد كطى الثوب ، ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة ونحوه وما لا يلزمه له الاستئجار عليه . وبين الرملي في تحفة المحتاج أن ما لا يلزمه فعله (۲) ( لو تولاه بنفسه فلا أجره له ، وما يلزمه عمله أن استأجر عليه تكون الأجرة من ماله ) . وفي المدونة (۳) : قلت : أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة ، أو يستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض ؟ قال : نعم عند مالك هذا جائز وللعامل أن يتأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذى يأخذ المال وليس مثله يعملها فله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه . وفى بدائع الصنائع : وله أن يستأجر من يعمل فى المال لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة (۱) راجع مغني المحتاج ٢ / ٣١٨ . (۲) تحفة المحتاج ٦ / ٩٧ ، ۹۸ ، ويراجع أيضاً مغني المحتاج ٢ / ٣١٨ (۳) المدونة ٥ / ٩٣
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.