مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٦٤٣

بها ، ولا أرب لهم فيها ، ولا غاية لهم من ورائها ، إلا التوصل إلى ما حرم الله ورسوله من الربا . فالسلع المبيعة ، والعقود المبرمة ، والمحاولات المتعددة ، ماهي إلا حيل كاذبة وتسلل رخيص من وراء النصوص المحكمة يريدون بها أن يحلوا ماحرم الله . وهيهات ! أما الأمر في بيع المرابحة فهو ليس من هذا القبيل ، لأن المبيع فيها مقصود لذاته ، وحاجة الآمر متعلقة بعينه ، فهو يريده إما لينتفع به ، وإما ليتاجر فيه ، وكلا الأمرين مما أحل الله ، فلا وجه لقياسه على بيوع العينة بحال من الأحوال لاختلاف المقاصد فيهما وتباينها مباينة كلية • قال ابن تيمية رحمه الله وقد سئل عن العينة : ) والأصل (۱) في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع : أحدها : أن يشترى السلعة من يقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللباس والركوب والسكنى ونحو ذلك فهذا هو البيع الذى أحله الله . والثاني : أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيها ، إما في ذلك البلد ، وإما في غيرها فهذه هي التجارة التي أباحها الله الثالث : أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا بل مقصوده دراهم لحاجته إليها ، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضا أو سلما فيشترى سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها ، فهذا هو التورق وهو مكروه في أظهر قولي العلماء ) . قد وقال في موضع آخر في نفس المعرض : ) وأصل هذا الباب أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى ، فإن كان نوی ما أحله الله فلا بأس ، وإن نوى ماحرم الله وتوصل إليه بحيلة فإن له مانوی ) (۲) . أما بالنسة للأمر الثاني - وهو بيع الإنسان ماليس عنده ـ فإن الجواب (۱) فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٤٤١ ، ٤٤٢ - . (۲) فتاوی ابن تيمية : ٢٩ / ٤٤٧ ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.