بها ، ولا أرب لهم فيها ، ولا غاية لهم من ورائها ، إلا التوصل إلى ما حرم الله ورسوله من الربا . فالسلع المبيعة ، والعقود المبرمة ، والمحاولات المتعددة ، ماهي إلا حيل كاذبة وتسلل رخيص من وراء النصوص المحكمة يريدون بها أن يحلوا ماحرم الله . وهيهات !
أما الأمر في بيع المرابحة فهو ليس من هذا القبيل ، لأن المبيع فيها مقصود لذاته ، وحاجة الآمر متعلقة بعينه ، فهو يريده إما لينتفع به ، وإما ليتاجر فيه ، وكلا الأمرين مما أحل الله ، فلا وجه لقياسه على بيوع العينة بحال من الأحوال
لاختلاف المقاصد فيهما وتباينها مباينة كلية
•
قال ابن تيمية رحمه الله وقد سئل عن العينة :
) والأصل (۱) في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع :
أحدها : أن يشترى السلعة من يقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللباس والركوب والسكنى ونحو ذلك فهذا هو البيع الذى أحله الله . والثاني : أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيها ، إما في ذلك البلد ، وإما في غيرها فهذه هي التجارة التي أباحها الله
الثالث : أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا بل مقصوده دراهم لحاجته إليها ، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضا أو سلما فيشترى سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها ، فهذا هو التورق وهو مكروه في أظهر قولي العلماء ) .
قد
وقال في موضع آخر في نفس المعرض :
) وأصل هذا الباب أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى ، فإن كان نوی ما أحله الله فلا بأس ، وإن نوى ماحرم الله وتوصل إليه بحيلة فإن له
مانوی ) (۲) .
أما بالنسة للأمر الثاني - وهو بيع الإنسان ماليس عنده ـ فإن الجواب
(۱) فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٤٤١ ، ٤٤٢
-
.
(۲) فتاوی ابن تيمية : ٢٩ / ٤٤٧
٦٤٣
ص ٦٤٣