الوقت الذى لم تكن فيه هذه السلعة موجودة لدى المصرف ، فإذا أضفت إلى هذا أن العميل لا يعمد إلى ذلك إلا مضطرا ، لأنه لا يجد ثمن شراء هذه السلعة . فهنا تبدو شبه التورق أو العينة كما صورها فقهاء المالكية
فقد
صرح
المالكية بحرمة أن يقول الرجل الآخر : اشتر (۱) هذه السلعة بعشرة نقدا أو آخذها منك باثني عشر إلى أجل . كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . وقد روى عن مالك في الموطأ أنه بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فستل عن ذلك عبدالله بن عمر فكرهه
ونهى عنه
وقد ذكر الباجي (٢) من علماء المالكية علة المنع من صحة البيع في هذا المثال ، فذكر أنه يتضمن بيع الإنسان ماليس عنده ، لأن لنقد قد المبتاع باع البعير لأجل قبل أن يملكه ، وأنه يتضمن سلفا بزيادة لأنه إن ابتاع بعيرا بعشرة مثلا على يبيعه منه بعشرين إلى أجل فإن ذلك يتضمن أنه أسلفه عشرة في عشرين إلى
أن
أجل ، وأنه يتضمن معنى العينة
.
•
وفي هذا تكمن الشبهة بناء على ماذهب إليه المالكية من حرمة هذه الصورة وإلحاقها بالعينة ، وذلك لأن العميل في المرابحة يقول للمصرف : اشتر هذه السلعة بعشرة مثلا لأشتريها منك إلى أجل بربح هو كذا ، وهو للوهلة الأولى نفس مانص المالكية على تحريمه والحقيقة أن ثمة فروقا أساسية بين هذه الصورة التي قضى فيها المالكية بالحرمة ، وبين صورة المرابحة المصرفية التي يدور حولها الحوار ، وذلك أن علل المنع في الصورة الأولى - كما أثبتتها كتب المالكية أنفسهم ـ تدور حول أمرين :
الأول : أنها تتضمن معنى العينة ، فيئول أمرها في النهاية إلى سلف بزيادة .
الثاني : أنها تتضمن بيع الإنسان ماليس عنده
فهل تحقق هذان الأمران في المرابحة المصرفية ؟
(۱) راجع الخرشي على خليل ٥ / ١٠٧ ( ۲ ) المنتقى للباجي ٥ / ٣٩
•
ص ٦٤١