قسم لا يملكه بمطلق العقد (۱) ، بل إذا قال له رب المال : اعمل برأيك وذلك كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة .
وقسم لابد أن ينص عليه حتى يملكه المضارب (۲) : وهو ماليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلتحق بها ، وذلك كالاستدانة عليها لما فى ذلك من زيادة ضمان على رب المال وزيادة في رأس المال بغير إذنه ، وكالقرض والهبة والصدقة لأن مال الغير
•
لا يحتمل التبرع إلا بإذنه قسم ليس للمضارب أن يعمل أصلاً ورأساً (۳) ، وهو شراء مالا يملك بالقبض ، ومالا يجوز بيعه فيه إذا قبضه
أما الأول : فكشراء الميتة والدم والخمر والخنزير ، لتعارض ذلك مع غرض الربح الذى هو أساس الإذن بالتصرف .
وأما الثاني : فكشراء ذى رحم محرم من رب المال ، لأنه لو وقع شراؤه للمضاربة لعتق على رب المال فلا يقدر على بيعه بعد ذلك ، فيتنافى مع غرض الربح كما في الصورة السابقة.
وسوف نناقش هذه المسائل تباعا بشيء من التفصيل في الدراسة الآتية :
المسألة الأولى
ما يملكه المضارب بمطلق العقد
لقد اتفق الفقهاء بصفة عامة على أن هناك من التصرفات (٤) مايملكه المضارب بمطلق العقد . وذلك كالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار وغير
ذلك
(۱) حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٤٩ ، بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦٢٥ (۲) حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٤٩ ، بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦١٢ (۳) بدائع الصنائع للكاسانى ٨ / ٣٦٣٠ ، المغني لابن قدامة ٥ / ١٥٥ ، ١٦٢
(٤) راجع حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٤٩ ، المدونة للإمام مالك ٥ / ۹۳ ، مغني المحتاج ٢ / ٣١١ ، ٣١٦ ، ۳١٨ - شرح منتهى الارادات ۲ / ۳۲۹ ، المحرر في الفقه لأبي البركات ١ / ٣٥١ .
٦٣
ص ٦٣