مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٦٢٨

المبحث الثاني الصياغة المصرفية لبيوع المرابحة لقد قدمنا في مبحث المرابحة أنها بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم ، وأنها جائزة في الجملة ، إلا أن المساومة أحب إلى أهل العلم منها ، كما روى ذلك وغيره ، وقد تعرضنا لأحكامها بالتفصيل بما يغني عن إعادتها هنا أحمد عن ونريد أن نتعرف في هذه الدراسة على كيفية الإفادة من هذا العقد في مجال الاستثمارات المصرفية ، ليكون بديلا إسلاميا يستوعب طائفة الأعمال من المصرفية ، ويقف جنبا إلى جنب بجوار المضاربة والمشاركة في تمكين المصرف الإسلامي من استبدال العقود الشرعية بالعقود الربوية ، وأداء هذه الرسالة المقدسة على أكمل وجه • ولقد كان الشائع في هذا العقد فيما مضى أن تكون السلعة في ملك البائع حاضرة كانت أو غائبة ، فيبيعها برأس المال وزيادة معلومة ، إلا أن الأمر في مجال المصارف يختلف ، فالمصرف لا يكدس السلع في مخازنه كما يفعل التجار . ليقوم ببيعها بعد ذلك مرابحة أو مساومة ، وإنما هو مجرد وسيط في التبادل ومن ثم فإن الفكرة المطروحة في هذا المجال أن يتلقى المصرف أمرا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة ، واعدا بشرائها بطريق المرابحة ، فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ، ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه هذه هي الصورة المقترحة لهذه المعاملة ، والتي يمكن أن تكون بديلا شرعيا لعملية خصم الأوراق التجارية ، والتي سبق أن قطعنا بحرمتها في الباب الثاني من ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.