مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٦٢٠

الصورة الثانية : أن يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذى دخل متوقع ، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر على حصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا ، مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أى قدر منه يتفق عليه ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ماقدمه البنك من تمويل . أن يتم الصورة الثالثة : وفيها يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة ، ويحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المتحقق ، وللشريك إن شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة ، بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى تملك شريك البنك الأسهم بكاملها وينفرد بالملكية في النهاية . أما الصورة الأولى فهي جائزة باتفاق لأنها تتضمن عقدين منفصلين مستقلين كل منهما ، جائز في ذاته ، وهما عقد الشركة ، وعقد البيع ، فلا تحريم فيها ولا شبهة ، وكذلك الأمر بالنسبة للصورة الثالثة التي لا يفرقها عن الأولى إلا أن البيع فيها يكون على دفعات، بينما يتم في الصورة الأولى دفعة واحدة وكلاهما لا شبهة فيه مادام البيع يتم بعد الشركة بعقد مستقل . أن أما الصورة الثانية فتكتنفها بعض الشبهات ، لأن البنك دخل من البداية على يعود إليه ماله الذي دفعه كاملا مضافا إليه نسبة من ربح المشروع . والذى أدى إلى قيام هذه الشبهة هو اجتماع الأمرين : الشركة والبيع في عقد واحد ، ولم نقل إنها من الربا القطعى لأن السلع لو هلكت لهلكت على الشراكة ، ولم تهلك على العميل وحده ، وهذا مما يباعد بينها وبين القرض الذى هو في ضمان المقترض على كل حال ، كذلك الأمر في حالة الخسر فإنه يقع عليهما على السواء . ومما يباعد بينها وبين الربا كذلك أن استرداد المصرف لأصل ماقدمه من تمويل موقوف على شرط نجاح المشروع وتحقيقه للربح ، فإذا لم يتحقق ربح ما فلن يسترد المصرف شيئا ، ولا أثر لهذا على عقد الشركة القائم بينه وبين البنك ، ويبقى نصيب البنك في صورة حصة من المشروع ويبقى دخله في صورة نسبة من الربح
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.