المبحث الثالث
قضية توزيع الأرباح في المضاربة المصرفية
تثير قضية الربح فى باب المضاربة المصرفية عدة تساؤلات : هل يجوز أن يعطى رب المال ربحا محددا بحيث لا يتأثر بنتائج الاستثمارات مهما كانت ، وذلك على غرار المصارف الربوية ؟
هل يمكن تقسيم الأرباح بصفة دورية مع الاستمرار في المضاربة ؟ ماوجه شرعية تقسيم الربح بين كافة الودائع . وربما كان بعضها لم يشترك في عمليات الاستثمار فعلا ؟
كيف يقسم الربح بين ودائع تفاوتت آجالها وبالتالي تفاوتت نسبة تخصيصها لعمليات الاستثمار ؟
وسوف نجيب على هذه التساؤلات تباعا بإذن الله . أما السؤال الأول : فقد قتلناه بحثا ودراسة . وقررنا بما لا يدع مجالا للشك . لـ فساد هذا المسلك الذي يخرق إجماع الأمة . ويصبح هذا الربح كسبا خبيثا تولد عن عقد فاسد ، ورددنا على شبهات المخالفين ، وأشرنا إلى الملابسات الواقعية التي صاحبت هذه الاجتهادات فليتبع ذلك فى مظانه من هذا البحث (۱) . أما عن السؤال الثاني : وهو مدى إمكانية تقسيم الأرباح مع استمرار المضاربة ، حيث إن المضاربة المصرفية مستمرة بطبيعتها ومتشابكة الأطراف والعلاقات . فقد ذكرنا فى مبحث المضاربة جواز ذلك على أن تكون القسمة ابتدائية بحيث لا يستقر الملك على ماقبض من الربح إلا بالتصفية النهائية وإسلامة
٥٤٠ ٥٤٤
(۱) راجع ص : ١٥٠٦ ـ ٥٠٨ ،
من هذا البحث
ص ٥٩٦