بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محدودة
وقد خرج كثير من القانونيين علاقة المصرف بعميله على أساس الوكالة مع
منع الموكل من الرجوع فيما وكل به نظرا لتعلق الأمر بحق الغير يخرج خطاب الضمان المغطى من الناحية الشرعية على أساس الوكالة ويكون
ما يتقاضاه المصرف في هذه الحالة من قبيل الأجر الحلال
. أما الخطاب الذي ليس له غطاء أو له غطاء ناقص فيخرج على أساس القرض والوكالة والكفالة ويكون ما يتقاضاه المصرف لقاء عملية الإقراض من قبيل الربا الحرام ، وإذا اضطر المصرف الإسلامى للوفاء بقيمة الخطاب غير المغطى فمن الممكن أن يعتبر من تاريخ وفائه بها شريكا للعميل فى تجارته بهذه القيمة ، ولتصحيح الوضع يمكن أن يعتبر المصرف من تاريخ وفائه بقيمة الخطاب شريكا للعميل في
تجارته بهذه القيمة ، أما مايتقاضاه المصرف مقابل الوكالة فهو أجر حلال
لا يجوز للمصرف الإسلامى أن يتقاضى أجرا على مجرد الكفالة أو الضمان ولكن يجوز له أخذ الأجر فى مقابل التكاليف التى يتحملها في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطابات الضمان من أعمال .
القبول المصرفى هو الاعتماد الذى يقدم فيه المصرف توقيعه وضمانه ليستفيد منهما المعتمد له فى الحصول على المال الذى يحتاج إليه .
الكفالة
وقد خرجه بعض القانونيين على أساس الوكالة بينما خرجه آخرون على أساس
والحقيقة أن عملية القبول المصرفي تتضمن وكالة وكفالة ، وقد تتضمن قرضا في بعض الأحيان – وذلك بالنسبة للأوراق التي لم يكن لها غطاء لدى المصرف ، ولم يتعهد العميل بالوفاء بقيمتها إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق - وإن كانت الوكالة في قبول الشيكات أوضح من الكفالة ، والكفالة في بقية الأوراق أوضح أوضح من الوكالة ، وكل هذه العقود مشروعة في الجملة أما بالنسبة لعوائد المصرف من عملية القبول المصرفي فيفرق بين ما يتقاضاه
ص ٥٦٥