F
i
المفيدة المعتبرة لاختلاف الناس في الثقة والأمانة
الأمثلة على التقييد المفيد أن يعين له بلدا بعينه لا يعمل إلا فيه ، أو نوعا ومن من أنواع التجارة لا يتجر إلا فيه ، فإذا جرى تقييد صحيح كهذا لم يكن للعامل مجاوزته كما فى سائر التصرفات المستفادة بالإذن
هذا ، وقد اتفق الفقهاء (۱) على القواعد العامة في هذه المسألة ، إلا أنهم قد يختلفون فى بعض الصور ، فيلحقها بعضهم بالتقييد المفيد ، ويلحقها آخرون بالقسم الآخر
يقول ابن رشد (۲) :
) واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع ، أو تعيين جنس ما من البيع أو تعيين موضع ما للتجارة ، أو تعيين صنف مامن الناس يتجر معهم . فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا مامن أوقات السنة ، وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه ، وإن تصرف فى غير ما اشترط عليه ضمن : فمالك والشافعى رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك ، وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك ، كما لو اشترط عليه أن لا يشترى جنسا ما من السلع لكان على شرطه فى ذلك بإجماع ) .اهـ
والذى نراه فى هذه المسألة أننا نكتفى فيها هنا بتقرير القاعدة الكلية ، وهي اعتبار القيد والتقيد به إذا كان مفيدا، وإلغاؤه واعتباره كالعدم إذا لم يكن كذلك وفيما عدا المواضع التي اتفق عليها الفقهاء في تطبيق هذه القاعدة يترك للعرف التجارى المتغير تطبيق ذلك فى كل مسألة بعينها ، ولا داعي للخوض في خلاف الفقهاء حول تطبيق هذه القاعدة فى بعض الصور ، حيث قد أدلى كل فريق بما رأى أنه العرف المتبع أو العادة الجارية مجتهدا في تحرى الحق والعدل ما وسعه ،
(۱) راجع : المغنى لابن قدامة ، بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ۲۳۸ ، بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦٠٥ ، ٣٦٠٦ ، ٣٦٣١ ، مغني المحتاج ۲ / ۳۱۱
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ۲/ ۲۳۸
ص ٥٦