مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٥٥٤

ناقشنا فى باب الربا العلة فى النقدين ، وقلنا إنها الثمنية ، وليس الوزن أو الكيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن هذا البيع باطل من جميع الوجوه لأنه جمع بين الفضل والنساء . مردود ففى بيع ثمانية بعشرة من جنس واحد يتحقق ربا الفضل وفى تأخير قبض أحد العوضين يتحقق النَّسَاء . فهو بيع قد جمع بين الخستين ، والتقت فيه كل أسباب المنع فهو باطل وقد يقال إنه من الممكن تصحيح هذه العملية بناء على اختلاف العملة بحيث يتم البيع بين عملتين مختلفتين كالدولار والجنيه مثلا . فبدلا من أن يقرض ثمانية دولارات بعشرة إلى أجل . مثلا هذه الدولارات الثمانية بخمسة عشر جنيها إلى أجل . يبيع فنحصل على نفس نتيجة القرض الربوى عن طريق هذه العملية ولكن يرد على هذه الصورة - التى تبدو فى النظر أنها أقرب من سابقتها - اختلاف الجنس لا يحل إلا التفاضل ، أما النَّسَاء فهو محرم على كل حال صلى الله لقوله لا : فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أنه وبعد : فقد تهافتت كل هذه التخريجات ، ولم تصمد أمام مناقشة ، وتقديرنا للأمر أن الواقع الإسلامي قد تغير فى الجملة ، وأن روح العلمانية الطاغية التي سرت في أوصال الأمة في فترة من الفترات قد بدأت فى التراجع والانحسار ، وأن ثقة الأمة بدينها بدأت تتجدد يوما بعد يوم. فلم نعد في حاجة إلى تلمس التأويلات والمخارج من هنا ومن هناك ، بل أصبح ذلك المسلك مريبا ومتهما في حس هذا الجيل الذي ازداد وعيه وأخذ يتطلع إلى التحقيق والتصحيح لا إلى التلفيق والترقيع ، فهذه الاجتهادات بالإضافة إلى اختلال أساسها الفقهي قد تجاوزها موكب الدعوة ، وأصبحت مجافية لروح هذا العصر ، الذي بات ينظر إليها ولأصحابها بشيء غير قليل من الريبة والتوجس !
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.