مال ، وبعد ارجاع الدرهم فى محل الكلام بالارتكاز العقلاني إلى كونه مجعولا في مقابل المال لا تكون هناك جعالة ، بل يكون الدرهم فى محل الكلام بالارتكاز العقلاني إلى كونه مجعولا فى مقابل المال لا تكون هناك جعالة ، بل يكون الدرهم ربويا لأنه زيادة على المال المقترض .
التخريج الخامس للفائدة : لا ربا بين الحاكم والمحكوم والرد عليه (۱) : ويقوم هذا التخريج على نفى حقيقة الربا بين الحكومة والأفراد ، وذلك باعتبار أن الفائدة التى تتقاضاها الدولة بمثابة ضريبة تأخذ من المقترض لترد إلى الأمة فى مجموعها في صورة خدمات عامة . فلا تكون من قبيل الربا ، قياسا على حقها في فرض الضرائب بما يحقق المصلحة العامة ، وقياسا على عدم جريان الربا بين السيد وبين العبد ولا بين الوالد وبين الولد
إليه
·
والحقيقة أن هذا التخريج لا يسعف أصحابه ، ولا يشفع لهم فيما ذهبوا
فالدولة ليست سيدا للمواطنين ، وليست بينها وبينهم بنوة حقيقية أو مجازية ، فالمواطن حر فى دولته يتمتع بذمة مالية مستقلة ، والدولة ليست سيدا بقدر ماهى ممثلة المصالح الجماعة وراعية لها ، أما البنوة والأبوة فليس لها بموضوع البحث أية صلة ، ويكفى مجرد تصور هذا التخريج للحكم عليه بالفساد
والبطلان
وإن هذا يغنينا عن الدخول فى الخلاف الفقهى حول جريان الربا بين العبد وبين السيد ، أو بين الوالد وبين الولد ، لأن النتيجة لا تسعف هؤلاء على كل حال ، فالمقيس فى واد والمقيس عليه في واد آخر
وإذا أردنا أن نسترسل قليلا مع هذا التخريج ـ لمجرد الترويح عن النفس .
-
ـ -
لقلنا : إنه يجب على الدولة بمقتضى هذا التخريج أن من يقترض منها لسد جوعة أو القيام بأعباء حياتية بحتة كالكساء والدواء والزواج والتعليم وغيره ألا تطالبه بسداد
(۱) راجع : الأعمال المصرفية والإسلام - مصطفى الهمشرى ۱۰٦ – ۱۱۰ تطوير الأعمال المصرفية –
سامی حمود : ۲۲۰ : ٢٢٦
٥٥٢
ص ٥٥٢