مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٥٤٥

مایلی : أولاً : بالنسبة للتفرقة بين قرض الإنتاج وبين قرض الاستهلاك يلاحظ 1 ۱ - صعوبة التفرقة بينهما من الناحية العملية ، بل تعذر ذلك ، وهذا ماشهد به كبار القانونيين كالدكتور السنهورى ، وأصحاب الخبرة العملية في مجال الأعمال المصرفية كالدكتور سامي حمود وغيرهم . يقول الدكتور سامي حمود : يناقش (۱) الدكتور السنهورى الفكرة التي طرحها الدكتور الدواليبي للتفرقة بين قروض الإنتاج وقروض الاستهلاك بأنه يصعب كثيرا من الناحية العملية التمييز بين النوعين ، بل هو متعذر . وينتهى الدكتور السنهورى من ذلك القول بأنه : إما تباح الفائدة المعقولة فى جميع القروض ، وإما أن تحرم في جميعها . وأن ما يقوله الأستاذ الدكتور السنهورى مشهود له عمليا من واقع التطبيق في الإقراض المصرفى، الذى نعرف تماما مدى صعوبة التحكم في تمييز غايات استعمال القرض بحسب اطلاعنا في هذا الحقل . - ولو أننا افترضنا إمكان التفرقة بينهما ، فليس هناك من دليل شرعى واحد معتبر يسعف الذين رتبوا على هذا التفريق القول بحرمة أحدهما ، وإباحة الآخر فإن استندوا إلى تغير الظروف ، وأن القروض الانتاجية لم تكن معروفة من قبل فتخرج من نطاق التحريم . قلنا بل ربما كان نقيض ذلك تماما هو الصحيح . فالعرب أهل تجارة بطبيعتهم . وقوافلهم التجارية فى الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام غنية عن التعريف لما جاء من ذكرها في القرآن الكريم ، ولم يكن العربي ومئذ مثقلا بأعباء معيشية كتلك التى تنوء بها كواهل أبناء هذا العصر ، فقد جعل الله له من جلود الأنعام بيوتا يستخفها يوم ظعنه ويوم إقامته ، ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أثاثا ومتاعا له ، وطعامه شربة لبن ، وحفنة تمر ، وشيء من اللحم يناله مما بيده من النعم ، وحياة كهذه يغلب على أصحابها ألا تكون قروضهم في محيط الاستهلاك في الجملة (۱) تطوير الأعمال المصرفية : سامي حمود : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ . ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.