هذه القواعد ، ثم نعرج على أهم النظريات التي طرحت على صعيد الفكر الاقتصادى لتبرير التعامل بالفائدة . لنخلص بعد ذلك إلى مناقشة موضوع في ميزان الحقائق الشرعية باعتبار أن ذلك هو المقصود الأصلى من الدراسة في هذا
الفصل .
الفائدة
(أ) قواعد واردة فى باب آثار الالتزام بصدد التنفيذ بطريق التعويض ،
ومنها (۱) :
١ - إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية ، وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله مالم ينص على غيره .
یزید
هذا
۲ - يجوز لللمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد ، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا السعر على سبعة فى المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد مادفع زائدا عن هذا المقدار . وكل عمولة أو منفعة ، أيا كان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ماثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها
ولا منفعة مشروعة .
٣ ــ لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير
.
٤ - يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد ، إذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون
(۱) راجع الفقرتين ٥٤٢ و ٥٤٤ مدنى مصرى .
۰۲۲
ص ٥٢٢