طرف منها :
جاء فى روضة الطالبين للنووى ذكر هذا الشرط صراحة حيث قد أول شروط العمل على أنه لابد أن يكون تجارة (۱)
وفى مغني المحتاج : « ووظيفة العامل التجارة وهى الاسترباح بالبيع والشراء ) (٢) .
وفى المقنع تعريف القراض بأنه : ( أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح
بينهما ) (۳)
وفى الخرشي تعريف القراض بأنه : ( توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ) (٤)
ويتضح
هذا المعنى جليا من عبارات الأحناف كذلك :
فالكاساني مثلا عند حديثه عن تصرفات المضارب التي يملكها بمقتضى العقد يعللها دائما بأنها من عادة التجار فيقول مثلا (٥) :
―
التجارة »
وله أن يدفع المال بضاعة المال بضاعة لأن الإبضاع من عادة التجار ) . وله أن يستأجر من يعمل فى المال لأنه من عادة التجار وضرورات
وله أن يوكل بالشراء والبيع لأن التوكيل من عادة التجار ) . ولو باع شيئا وأخر الثمن جاز لأن التأخير للثمن عادة التجار » .
هذا وإن معظم مسائل هذا العقد إنما تدور حول البيع والشراء ورأس المال والربح والضمان وغير ذلك مما هو من مسائل التجارة والتجار .
(۱) روضة الطالبين للنووى ٥ / ١٢٠ (۲) مغني المحتاج للخطيب ٢ / ٣١١ . (۳) الخرشي على خليل ٦ / ٢٠٣ . (٤) المقنع لابن قدامة ٢ / ١٧١ ( د ) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٧٦٠٦ ، ٣٦٠٧
ص ٥٢