لهؤلاء أن يعلنوا مجانبة هذه الأوضاع بصورتها القائمة لمنهاج الإسلام ، مع تقديم البديل منضبطا بقواعد الفقه الثابتة ، وما أجمعت عليه الأمة في عصورها المختلفة . يقول الدكتور غريب الجمال بعد أن استعرض هذه المحاولات السابقة : ( ومن رأينا (۱) استحداث نظام لهذه الشهادات . ويمكن تطبيق ذلك أيضا بصفة عامة على السندات التي تصدرها الدولة ، ومن مقتضى هذا النظام أن يصبح من يقتني هذه الشهادات بمنأى عن الحرج شرعا ، مع تحقيق أهداف الدولة التنموية ، والإفادة من وعاء الأموال التي تتجمع عن طريقها ، فمن المعلوم أن الدولة تستخدم الحصيلة المتجمعة من بيع هذه الشهادات عن طريق المصارف ـ وكذا الأمر بالنسبة لسندات الدولة ـ في دعم المشروعات الإنتاجية التي تعود بالنفع على المواطنين ، وطبيعى أن هذه المشروعات تقدم في نهاية كل عام حسابا ختاميا يوضح ما حققته من أرباح أو ما لحقها من خسائر وعلى ذلك فمن اليسير على الدولة أن تحصي مجموع صافي الأرباح التي تحققت في هذه المشروعات ، ومقدار التمويل الذي قدم إليها منسوبا إلى مجموع رءوس الأموال التي شملها التشغيل في المشروعات المذكورة ، وعلى ذلك يختص أصحاب هذه الشهادات بنسبة من
مجموع الأرباح الصافية للمشروعات تعادل نسبة اشتراكهم في تمويلها . بهذا تتحقق أغراض النفع العام وأهدافه، وفي ذات الوقت يزول كل محظور شرعي في استخدام مدخرات المواطنين لدعم الاقتصاد القومي ، وسيكون العائد بلا شك مستقرا ومضمونا ومجزيا لاتساع وعاء المشروعات المستخدم فيها وتنوعها وإذا لحق بعضها خسارة أو قل ربحه لا تلبث أخرى أن تجبر الخسارة في المجموع العام لوعاء الاستثمارات .
صندوق التوفير وما يودع فيه من أموال :
يثور التسماؤل بمناسبة الحديث عن شهادات الاستثمار عن حكم إيداع الأموال
في صندوق التوفير ، وأخذ ما يبذله الصندوق لأصحابها من الفوائد .
ولقد حاول البعض أن يخرج هذه الصورة كسابقتها باعتبار أن الصندوق لا يتملك المال المودع لديه ، وإنما يستثمره باسم مودعه بوكالة دل عليها التصرف
(۱) المصارف والأعمال المصرفية . د . غريب الجمال : ١٤٩ – ١٥٠
ص ٥١١