T
ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة ، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة ، ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان من أعمال يقوم بها المصرف حسب العرف المصرفي ، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص تجميع المعلومات ، ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان ، كما يشمل ما يعهد به العميل إلى مصرفية متعلقة بهذا المشروع مثل تحصيل المستحقات من
خدمات المصرف من
أصحاب المشروع .
وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم وفقا لما جرى عليه العرف التجاري
وقريب من ذلك ما أقرته هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني حيث ذهبت إلى ( جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان ، شريطة أن يكون هذا الأجر نظير مايقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات ، ولا يجوز أن يأخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعميل ) (١) . والخلاصة : أنه لا أجر على مجرد الضمان لأنه يعتبر عملا من أعمال التبرع ولكن إذا صحب الضمان بعض الأعمال والخدمات التي يتكلفها المصرف بمناسبة إصداره الخطاب الضمان ، فلا بأس أن يتقاضى أجرا مقابل هذه الأعمال التي يقوم بها لمصلحة العميل ، ويعتبر في أدائها وكيلا
عنه
الفرع الثاني
قبول الأوراق التجارية
يعتبر القبول المصرفي صورة من صور إقراض الثقة التي تقوم بها المصارف في معرض التوسط بين العميل وبين طرف آخر ، حيث يقوم فيه البنك بدور
(۱) راجع : فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني . النقود والمصارف الإسلامية . يوسف كمال : ١٢٥ .
٤٨٨
ص ٤٨٨