مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٨٦

على مبدأ المشاركة ، ويقيها التخبط في الأودية الربوية الملعونة يقول الدكتور غريب الجمال : ( وفي الحالة (۱) التي يكون فيها غطاء خطاب الضمان كاملا لدى المصرف وتحت تصرفه فإن عملية إصدار المصرف للخطاب تعتبر من قبيل الأعمال المصرفية الخدمية ، ويتقاضى عنها المصرف عمولة . أما إذا لم يكن الخطاب مغطى - جزئيا أو كليا – فالعملية من قبيل الأعمال ـ المصرفية الإقراضية ويتقاضى المصرف عن العملية فائدة تتناسب مع قيمة خطاب الضمان ، وعلى ذلك تعتبر الفائدة المذكورة من قبيل الربا المحرم ويقتضي على المصرف الإسلامي أن يجد بديلا لها في معاملاته ) (۲) . وغني عن الذكر أن المصرف إذا أصدر خطاب الضمان وأعلم به المستفيد فلا يجوز له أن ينكث في وعده لأنه قد أدخل المستفيد بالتزام مع العميل بناء على هذا الوعد وورطه معه ، فلا يحل له الخلف لما يترتب عليه في هذه الحالة من ضرر يلحق بالمستفيد ، وذلك إذا كان قد شرع فعلا في الارتباط مع العميل وأبرم تعاقدا ، أما إذا كان المستفيد لم يبدأ بعد في الارتباط مع العميل ، وبدا للبنك أن يرجع عن التزامه هذا لأسباب وجيهة وأعذار شرعية مقبولة ، فلا بأس بذلك بشرط أن يعلم المستفيد برجوعه عن وعده وتحلله من التزامه . والله أعلم معه هل يجوز للبنك الإسلامي أن يتقاضي أجرا على مجرد الكفالة ؟ إن الأصل في الكفالة هو التبرع ، فلم تكن في فهم السلف الصالح موردا من موارد الكسب ، ولا بابا من أبواب الارتزاق ، بل عملا من أعمال المروءة يقصد به رفع الضيق عن الصديق إيمانا واحتسابا لو جه الله ضمان بجعل ، قال الحطاب : ( ولا خلاف في منع لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض ، فأخذ العوض عليه (۱) المصارف والأعمال المصرفية : ١٢٢ (۲) إذا اضطر البنك إلى الوفاء بقيمة الخطاب لعدم وفاء عميله به فيمكنه أن يدخل شريكا بقيمته في العملية الاستثمارية التي صدر هذا الخطاب لتغطيتها - ويكون اشتراكه من تاريخ وفائه بقيمة الخطاب ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.