مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٨٤

يقتضيها المصرف من العميل، بحيث يغطي بها موقفه إذا ما اضطر إلى تنفيذ تعهده ، ودفع قيمة الخطاب إلى المستفيد . وتأخذ هذه الضمانات صورا متعددة فقد تكون بتجنيب جزء من الحساب الجارى للعميل لدى البنك يكون مساويا لقيمة خطاب الضمان ، أو بتقرير رهن للمصرف على جزء من الأوراق المالية للعميل إذا كانت له أوراق مودعة بالمصرف أو غير ذلك من أجل هذا فقد خرج كثير من القانونيين (۱) هذه العلاقة على أساس علاقة الوكيل بموكله ، مع منع الموكل من الرجوع فيما وكل به ، نظرا لتعلق الأمر بحق الغير ويقتضي النظر في تقديرى أن نفرق بين حالتين : الأولى : إذا كان لخطاب الضمان غطاء كامل لدى البنك من قبل الآمر لم يعد الأمر في الواقع عن أن يكون توكيلا من العميل للمصرف بدفع مبلغ نقدى لشخص معين بمجرد أن يطلب ذلك من البنك خلال مدة معينة . فضلا عن الكفالة التي يتضمنها هذا التوكيل . ( الثانية : إذا لم يكن الخطاب الضمان غطاء كامل لدى البنك من قبل العميل فلا يكفي تخريج الأمر على أساس الوكالة فحسب ، وذلك لأن دور البنك في هذه الحالة لا يقتصر على الوكالة عن العميل في الوفاء لمدينه بمبلغ من المال نيابة عنه ، بل يتعدى ذلك إلى أمرين آخرين : ۱ ـ الكفالة : فهو يكفل عميله أمام الجهة التي سيقدم إليها خطاب الضمان ۲ ـ تخصيص مبلغ معين للوفاء بهذا الدين يكون قرضا للعميل ويصبح دينا عليه فيكون تكييف الخطاب في هذه الحالة أنه كفالة من المصرف للعميل ، ووعد منه بأن يقرضه قيمة الخطاب أو الجزء غير المغطى منه ، وأن يقوم نيابة عنه بالوفاء به إلى المستفيد بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك في خلال مدة معينة (۱) راجع : تطوير الأعمال المصرفية : د . سامي حمود ۳۲۷ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.