مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٨٢

فهي متحررة من أسر التعريف القانوني ، ولا تخضع لكل ماتخضع له الكفالة المدنية من الأحكام . ففي خطاب الضمان تكون العلاقة بين المصرف وبين المستفيد محكومة بين وبين بخطاب الضمان وحده ، كما تعتبر مستقلة تماما العلاقة القائمة عن الأمر المستفيد ، وهذا هو أهم مايميز خطاب الضمان المصرفي عن الكفالة التي ينظمها القانون المدني، والتي يعتبر التزام الكفيل فيها تابعا لالتزام المدين المكفول من حيث صحته وبطلانه ، لأن البنك دائما يلتزم بالخطاب أن يدفع أيا كان مركز المضمون ، وأيا كان العقد بين المصرف وبين عميله أو مصير مصير العلاقة بين العميل وبين المستفيد من الخطاب ، فهو لا يلتزم باعتباره نائبا عن عميله بل بصفته أصيلا ، لأن النيابة لا تقوم في الضمان ، بل يكون العميل والمصرف ملتزمين قبل المستفيد ، ولكن دين كل منهما مستقل عن دين الآخر ويترتب على استقلال التزام المصرف عن التزام عميله _ الأمر منها (۱) : أنه لا حاجة بالمصرف إلى إخطار عميله قبل أن يدفع للمستفيد - • عدة نتائج وليس للمصرف التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وبين العميل وليس للعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد مستمد بسبب من علاقته بهذا المستفيد أن التزام المصرف يتحدد بعبارة الخطاب الذي يصدره أن خطاب الضمان يعتبر نهائيا لا رجوع فيه ، ومتى طلبه المستفيد تعين على المصرف الوفاء له بقيمته وبعد هذا البيان لأهمية عقد الاعتماد بالضمان ، وطبيعته ، وما يجرى عليه العمل بشأنه ، نريد أن نتعرف على التكييف القانوني والشرعي لهذا العقد وذلك ما سننتصب لبيانه في السطور الآتية : (۱) المصارف والأعمال المصرفية . د . غريب الجمال : ۱۲۱ ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.