فالضمان شرعا هو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما .
ففي عقد الضمان الشرعى يكون من حق صاحب الحق أن يرجع إلى أى من الضامن أو المضمون عنه في المطالبة بحقه
إلا أن الواقع العملى فى قضية الاعتماد المستندى أن المستفيد لا يرجع إلا إلى المصرف ، ولا يطلب حقه إلا منه ، فهو أمامه الملتزم الأصلي الذي يقتضى منه دينه
ويستوفى منه حقه
وهذا مما يرجح تخريج المسألة على أساس الوعد بالوكالة والإقراض ، فذلك أقرب الآراء قبولا في هذا المقام ، إلا أنها وكالة خاصة لأنها ممزوجة بالضمان أو الكفالة ، فالمصرف فى هذه العملية وكيل وكفيل في الوقت ذاته
ففي حالة الاعتماد المغطى يكون المصرف قد تعهد لعميله بالوكالة عنه في الوفاء بدينه للمستفيد فضلا عن كفالته أمامه
وفى حالة الاعتماد الذى ليس له غطاء يكون قد تعهد ـ بالإضافة إلى ما سبق بأن يقرضه مبلغ الدين المحدد في طلب فتح الاعتماد
ومن ناحية أخرى فإن المصرف بقبوله لفتح الاعتماد يكون قد تعهد للمستفيد . وهو هنا البائع الأجنبي بالوفاء بدينه بمجرد وصول مستندات الشحن ..
-
والحاصل أن التخريج الشرعى المقبول لهذه العملية في نظر الباحث هو اعتبارها في مواجهة العميل وعداً له من المصرف بالوكالة عنه في الوفاء بدينه للمستفيد في حالة الاعتماد المغطى ، أو بالوكالة والإقراض إذا كان الاعتماد ليس له
غطاء . وفى مواجهة المستفيد – البائع - وعداً له من المصرف بالوفاء وقد ذكرنا سابقا في مسألة الوعد أنه إذا ترتب عليه التزام مالى أصبح الوفاء به واجبا يجبر عليه الواعد كما هو المشهور من مذهب المالكية ، وقد ادعى ابن العربي الإجماع على ذلك
أما ما يتقاضاه المصرف من العميل لقاء تنفيذ وعده هذا من فوائد وعمولات
فالموقف الشرعى فيه يتسم بالثبات والوضوح .
٤٧٧
ص ٤٧٧