مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٦١

مجموع الأوراق المخصوصة ذلك الحد المعين فإن المصرف يتوقف عن إجراء عمليات خصم جديدة ، إلا بعد أن تسدد قيمة بعض الأوراق المخصومة القائمة أهمية عملية الخصم ولا شك أن هذه العملية تمثل بالنسبة للمصارف حقلا هاما من حقول الاستثمار قصيرة الأجل والقابل للتصفية التلقائية ، باعتبار أن آجال الأوراق التجارية لا تزيد فى الغالب عن ستة أشهر ، كما أنها تكون موزعة على مدينين مختلفين مما يسهل أمر تحصيلها عند الاستحقاق أن المصرف هذا فضلا عن يستطيع إذا دعته الحاجة أن يعيد خصم الأوراق المخصومة عنده مرة ثانية لدى ، البنك المركزى . أما أهمية العملية بالنسبة للعميل فتتمثل فيما تقدمه له من مساعدة ، بتيسير حصوله على المال اللازم فعلا مما قد لا يكون متوفرا لديه ، فيتمكن من الاستمرار في عملياته التجارية بسهولة ويسر ، ذلك أن كثيرا من المبيعات تباع بالأجل ولو اشترط التاجر فيها النقد لتقلصت تجارته وانكمش استثماره بصورة بينة ، ولو سار فى البيع بالأجل إلى آخر مدى لتجمدت أمواله كلها ، وتحولت إلى ديون لدى العملاء . ومن هنا يأتى دور عمليات الخصم . حيث تمكن التاجر من المضى في تجارته ضمان السيولة اللازمة لاستمرار هذا النشاط قدما ، مع ويتميز الخصم (١) عن باقى صور الائتمان بأن الأصل في هذه الصور أن تقوم ثقة المصرف في شخصية عميله ويساره الحالي والمستقبلى ، ويندر أن تقوم ثقة المصرف في شخص من الغير ، أما فى الخصم فثقة المصرف تنبسط على شخصية عميله ، وعلى شخصية الموقعين على الورقة التى يقدمها هذا العميل إلى المصرف لخصمها ، ذلك أنه وإن كان المفروض أن الوفاء للمصرف من المسحوب عليه هو التسوية الطبيعية لعملية الائتمان بالخصم ، فإن هذه النهاية ليست حتمية دائما ، فقد يتخلف المسحوب عليه عن الدفع ، فيتعين على المصرف الرجوع على الموقعين على الورقة طبقا لأحكام قانون الصرف. كما يكون له الرجوع على عميله الذى (۱) المصارف والأعمال المصرفية . د . غريب الجمال : ٩٨ ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.