وعرفه المالكية (۱) بأنه : دفع متمول فى عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة
مثلة
وعرفه الأحناف (۲) بأنه : عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لآخر ليرد
وواضح من هذه التعاريف أن الالتزام المقرر فى باب القرض هو رد البدل أو
العوض ، وليس حفظ المال ليرد عينه كما هو الحال في الوديعة . فإذا تجاوزنا ظواهر الألفاظ ، ونفذنا إلى القصود والإرادات ، واعتبرنا المعاني والغايات ، لم يبق أمامنا مجال للتردد في إلحاق هذه الودائع المصرفية بالقروض ، وإخراجها من باب الإيداع بالكلية . وهذا هو ما سطرته أقلام الفقهاء ، وهدوا
إليه دونما رهق ولا عناء !
جاء في المغنى(۳) :
ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا قرض ، وهو قول أصحاب الرأى ، وقيل ليس هذا جائزا ، ولا تكون العارية في الدنانير وليس له أن يشترى بها شيئا . ولنا أن هذا معنى القرض فانعقد القرض به كما لو
صرح به ) .
وقد صرح صاحب تحفة الفقهاء (٤) بأن :
كل مالا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة ، ولكن
عارية مجازا ) .
وفى المبسوط للسرخسى (٥) :
) عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض ، لأن الإعارة إذن في الانتفاع ، ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكها عينا ، فيصير مأذونا في ذلك ) .
(۱) الخرشي على خليل ٥ / ٢٢٩ (۲) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٦١ .
(۳) المغني لابن قدامة ٥ / ٣٥٩
(٤) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣ / ٢٨٤
(٥) المبسوط للسرخسي ١١ / ١٤٥
٤٣٨
ص ٤٣٨