مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٣٨

وعرفه المالكية (۱) بأنه : دفع متمول فى عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة مثلة وعرفه الأحناف (۲) بأنه : عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لآخر ليرد وواضح من هذه التعاريف أن الالتزام المقرر فى باب القرض هو رد البدل أو العوض ، وليس حفظ المال ليرد عينه كما هو الحال في الوديعة . فإذا تجاوزنا ظواهر الألفاظ ، ونفذنا إلى القصود والإرادات ، واعتبرنا المعاني والغايات ، لم يبق أمامنا مجال للتردد في إلحاق هذه الودائع المصرفية بالقروض ، وإخراجها من باب الإيداع بالكلية . وهذا هو ما سطرته أقلام الفقهاء ، وهدوا إليه دونما رهق ولا عناء ! جاء في المغنى(۳) : ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا قرض ، وهو قول أصحاب الرأى ، وقيل ليس هذا جائزا ، ولا تكون العارية في الدنانير وليس له أن يشترى بها شيئا . ولنا أن هذا معنى القرض فانعقد القرض به كما لو صرح به ) . وقد صرح صاحب تحفة الفقهاء (٤) بأن : كل مالا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة ، ولكن عارية مجازا ) . وفى المبسوط للسرخسى (٥) : ) عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض ، لأن الإعارة إذن في الانتفاع ، ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكها عينا ، فيصير مأذونا في ذلك ) . (۱) الخرشي على خليل ٥ / ٢٢٩ (۲) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٦١ . (۳) المغني لابن قدامة ٥ / ٣٥٩ (٤) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣ / ٢٨٤ (٥) المبسوط للسرخسي ١١ / ١٤٥ ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.