مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٣٣

1 ! المدنى ، وصعوبة تخريج الأول على الثانى ، نظرا لتعارض هذا التكييف مع النتائج العملية التي تترتب على الإيداع المصرفى، والتى من أهمها استعمال المصرف النقود لمصلحته ، فطفقوا يلتمسون المخارج من هذا التوفيق العسر فقال بعضهم (۱) : إن الوديعة المصرفية هى وديعة شاذة أو ناقصة وهى بذلك تختلف عن الوديعة العادية ، ففى الوديعة الناقصة يتملك المودع الوديعة ويلتزم برد مثلها ، وفى الوديعة العادية لا يتملك المودع الوديعة ، بل تكون عنده أمانة لغاية حفظها فقط ويعيب هذا التخريج أن جوهر الإيداع هو حفظ المال ، ومادام الوديع مأذونا في استعمال الوديعة فقد سقط عنه التزام الحفظ ، لأن الوديعة تهلك بالاستعمال ، وبالتالى فقد تخلف أعظم أركان الوديعة وهو الالتزام بالحفظ ، وهو الذي يميز هذا العقد عن غيره . وقال آخرون (۲) : إن عقد الإيداع المصرفى هو عقد ذو طبيعة خاصة حيث لا تنجح نظم العقود المدنيه فى تفسير طبيعة هذا العقد ولكن يرد على هذا التخريج أنه لا وجه للجوء إليه إلا إذا استعصت المسألة عن الخضوع لأى تكييف قانوني آخر سوى عقد الإيداع المعروف في القانون تحت أي عقد من العقود التي ينظمها هذا القانون . المدنى ، ولم تندرج فهل فشلت كافة العقود المسماة في القانون المدنى عن ضبط أحكام الإيداع المصرفي بحيث لا يمكن تخريجه على أساس واحد منها ؟ وبالتالي نضطر إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة ؟ من أجل ذلك ذهب كثير من القانونيين إلى تخريج هذا الإيداع على أساس عقد الإقراض، لأنه يبدو قريبا ومنسجما مع عملية الإقراض ، ويميل غالبية القانونيين (۳) الفرنسيين إلى هذا التحليل مراعاة منهم للوضع الغالب في العمل . (۱) راجع : عمليات البنوك من الوجهة القانونية . د . على جمال الدين ص ۲۰ . (۲) راجع : القانون التجاري اللبنانى لعلى البارودى ۲ / ۲۹۱ – ۲۹۲ (۳) راجع : عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلى جمال الدين : ٢٢ . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.