إلا لدليل شرعى يدل على صحة المنهى عنه فلا فساد ) (۱)
وكما اختلف الفقهاء فى تصحيح العقد وعدمه فقد اختلفوا كذلك في ثبوت الخيار للمشترى .
فأثبته الحنابلة (۲) إذا ترتب على النجش غبن لا يغتفر مثله ، وإلا فلا خيار ومنع منه الشافعية (۳) فى حالة عدم تواطؤ البائع مع الناجش قولا واحدا ، وذلك لتفريط المشترى وعدم ترويه ، بل وفى حالة التواطؤ على الأصح عندهم
كذلك
وقال المالكية (٤) : للمشترى الخيار بين الإمساك والرد ، إذا علم البائع بالناجش ولم ينكره ولم يزجره ، فإن كان المبيع قائما فله رد ذاته وإن فات فله دفع
القيمة
•
-
- وذهب ابن حزم إلى ثبوت الخيار للمشترى إذا وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يفرق فى الزيادة بين ما يغتفر منها ومالا يغتفر (٥)
والذي نختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة هذا البيع ، ولكن لابد من ثبوت الخيار للمشترى إذا كان فى البيع غبن لم تجر العادة بمثله ، حتى يتدارك موقفه بما يراه مناسبا له . أما إذا كان الغبن يسيرا جرت العادة على التغافر في مثله فلا خيار ، وهو ما اختاره الحنابلة وصرح به ، أبو الفرج بن قدامة في الشرح الكبير قال بعد أن ذكر الأدلة على صحة هذا البيع :
( لكن إن كان فى البيع غبن لم تجر العادة بمثله ، فللمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء ، كما فى تلقى الركبان ، فإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن ) (٦) .
(۱) الخرشي على خليل ٥ / ٦٨ (۲) الشرح الكبير ٤ / ٧٩
(۳) مغني المحتاج للخطيب ٢ / ٣٧
(٤) الخرشي على خليل ٥ / ٨٣
(٥) المحلى لابن حزم ٩ / ٤٦٨
.
(٦) الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ٤ / ٧٩
٤١٥
ص ٤١٥