ما يكون فيه الاحتكار :
اختلف العلماء فيما يدخل فيه الاحتكار من السلع والأشياء
:
فالجمهور على أن الاحتكار لا يكون إلا فى الطعام ، وإلى هذا ذهبت الشافعية (١) والحنابلة (٢) والأحناف (۳)
بالسوق
وجعله المالكية (٤) وأبو يوسف من الحنفية (٥) عاما في كل شيء مما يضر
ووجه ماذهب إليه الفريق الأول مايلي :
١ - أن الحكمة فى تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن عامة الناس ، والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في الأقوات ، لأن ماسوى ذلك لا تعم الحاجة إليه ، فيقيد الاطلاق الوارد فى الأحاديث بهذه الحكمة المناسبة . ـ أن كلا من معمر وسعيد بن المسيب وهما راويا حديث النهي عن الاحتكار كانا يحتكران الزيت ، وهذا يدل على أنهما حملا النهي الوارد في الحديث على الحكرة في الأقوات .
أن
سعيد بن
فلقد روى مسلم المسيب كان يحدث أن معمرا قال : قال رسول الله علل من احتكر فهو خاطىء ، فقيل لسعيد : فإنك تحتكر ! قال سعيد : إن معمرا الذى يحدث هذا الحديث كان يحتكر ( ٦ )
قال النووى في التعليق على هذا الحديث : « وأما ماذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر ،راوى الحديث أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر و آخرون : إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء ، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو
(۱) نهاية المحتاج للرملي ٣ / ٢٧٢
(۲) راجع : الشرح الكبير ٤ / ٤٧ (۳) شرح النووى على صحيح مسلم ١١ / ٤٣
(٤) راجع : المدونة للإمام مالك ٤ / ۲۹۱ (٥) سبل السلام للصنعاني ٣ / ٢٥ (٦) مسلم بشرح النووى ١١ / ٤٣
٤٠٩
ص ٤٠٩