مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٤٠٩

ما يكون فيه الاحتكار : اختلف العلماء فيما يدخل فيه الاحتكار من السلع والأشياء : فالجمهور على أن الاحتكار لا يكون إلا فى الطعام ، وإلى هذا ذهبت الشافعية (١) والحنابلة (٢) والأحناف (۳) بالسوق وجعله المالكية (٤) وأبو يوسف من الحنفية (٥) عاما في كل شيء مما يضر ووجه ماذهب إليه الفريق الأول مايلي : ١ - أن الحكمة فى تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن عامة الناس ، والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في الأقوات ، لأن ماسوى ذلك لا تعم الحاجة إليه ، فيقيد الاطلاق الوارد فى الأحاديث بهذه الحكمة المناسبة . ـ أن كلا من معمر وسعيد بن المسيب وهما راويا حديث النهي عن الاحتكار كانا يحتكران الزيت ، وهذا يدل على أنهما حملا النهي الوارد في الحديث على الحكرة في الأقوات . أن سعيد بن فلقد روى مسلم المسيب كان يحدث أن معمرا قال : قال رسول الله علل من احتكر فهو خاطىء ، فقيل لسعيد : فإنك تحتكر ! قال سعيد : إن معمرا الذى يحدث هذا الحديث كان يحتكر ( ٦ ) قال النووى في التعليق على هذا الحديث : « وأما ماذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر ،راوى الحديث أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر و آخرون : إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء ، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو (۱) نهاية المحتاج للرملي ٣ / ٢٧٢ (۲) راجع : الشرح الكبير ٤ / ٤٧ (۳) شرح النووى على صحيح مسلم ١١ / ٤٣ (٤) راجع : المدونة للإمام مالك ٤ / ۲۹۱ (٥) سبل السلام للصنعاني ٣ / ٢٥ (٦) مسلم بشرح النووى ١١ / ٤٣ ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.