)
ثانياً : إذا لم يصل الأمر إلى درجة اليقين أو الظن الغالب ، وإنما هو الشك والاحتمال فإن هذا البيع لا يخلو من الشبهة ، فتركه أولى
وهذا الذي قلنا به هو ماذهب إليه الجمهور ، وهو الذي حمل عليه محققو الشافعية ماينسب إلى الأكثرين من أصحابهم من القول بالحل . جاء في نهاية المحتاج بعد أن ذكر حرمة بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر : و من نسب للأكثرين الحل هنا أى مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره
له ) (۱)
وفى المجموع للنووى :
) قال أصحابنا : يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر ، والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ ، والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح ، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا ، وأنه يعصى بهذا السلاح ففى تحريمه وجهان ) (۲)
وفى الشرح الكبير :
) وهكذا الحكم فى كل ماقصد به الحرام ؟ كبيع السلاح في الفتنة ، أو لأهل الحرب ، أو قطاع الطريق ، وبيع الأمة للغناء أو اجارتها على ذلك فهو حرام ،
والعقد باطل لما قدمنا ) .
إلى أن قال :
( إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشترى ذلك ، إما بقوله ، أو بقرائن محتفة بقوله تدل عليه ، وإن كان الأمر محتملا كمن لا يعلم حاله ، أو من يعمل الخل والخمر معا ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع
جائز ((٣) .
وفي بلغة السالك
( كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشترى قصد به أمرا لا يجوز كبيع
(۱) نهاية المحتاج للرملى ٣ / ٤٧١
(۲) الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ٤ / ٤٠
(۳) بلغة السالك لأقرب المسالك ٢ / ٥
٤٠٣
ص ٤٠٣