نظر كذلك ، لأن هذا ليس بقاطع ، ففى الأخذ بالشفعة قبل القبض خلاف بين العلماء فمنهم من صححه ومنهم من لم يصححه ، ولا تقيد اطلاقات النصوص بأمور محتملة وعلى هذا فالذي يترجح لى - والله أعلم - هو إطلاق القول بالمنع من بيع الأشياء قبل قبضها كما ذهب إلى ذلك الشافعي وابن حزم (۱) ، ومحمد وزفر من
·
الحنفية
(1) المحلي لابن حزم ٩ / ٥٩٢ .
۳۹۱
ص ٣٩١