مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٣٦٠

صلى الله هر ذلك أن من جعله قسما مستقلا كابن رشد مثلا فقد نص على أنه المقصود بقوله في خطبة الوداع : ألا وإن ربا الجاهلية موضوع . وبالتالى فهو المقصود الأول بجميع الآيات القرآنية التي تحرم الربا لأنها دلت عليه أول مادلت ثم أضافت إليه السنة بعد ذلك ربا البيوع . ومن جعله مندرجا تحت ربا البيوع . فقد جعله كغيره من الأنواع مقصودا بالآيات التي تحرم الربا شأنه في ذلك شأن بقية الأنواع .. بل هو أجلاها وأبينها كما نص على ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله رابعاً : لقد ثبت من ذلك أن أى محاولة لإخراج ربا الديون من نطاق النصوص التي تدل على تحريم الربا محاولة خاطئة تعاكس اجماع الفقهاء وتصطدم أسباب النزول ، وستبقى غريبة بادية العوار مابقى الليل والنهار ! مع خامساً : لا نرى خلافا بين من جعلوا من ربا الديون قسما مستقلا وبين من الحقوه بأحد قسمى ربا البيوع ، بل إن ذلك هو الوضع الطبيعي ، لأن الأولين قد قسموا الربا باعتبار مواطنه ، والآخرين باعتبار أنواعه . وعند انفكاك الجهة لا وجه للقول بالتعارض . من سادساً : أما ما كان من خلاف حول إلحاقه بربا الفضل أو بربا النسيئة فلكل الاتجاهين وجه ووجاهة : فالذين ألحقوه بربا الفضل نظروا إلى الزيادة المحرمة وبنوا عليها التسمية ، لأنها أساس التحريم ومرده ، فجعلوا المقرض مثلا كأنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه الأجل والذين ألحقوه بربا النسيئة نظروا إلى الباعث إلى هذه الزيادة وهو الذى ما طرح أمر الزيادة ولا كان بالمرة، فبنوا عليه التسمية باعتباره الباعث إلى العلة المحرمة . والذي نختاره هو إلحاقه بربا النسيئة لأن هذا هو الأظهر والأشهر . فهو من نسبة الشيء إلى سببه ، فقد كان الأجل ولا يزال هو سبب الزيادة في كل قرض ربوى ، وكلما طال الأجل كلما كثرت الزيادة حتى يعظم أمرها ويتفاحش ويصبح أضعافا مضاعفة فيشتد ضرر المدين وتعظم مصيبته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.