مدى جواز المضاربة بالفلوس :
اختلف الفقهاء في المضاربة بالفلوس مابين مانع ومجيز ، فمن منعها ألحق الفلوس بالعروض ومن أجازها ألحق الفلوس بالدراهم والدنانير .
قال ابن رشد : ( واختلف أيضا أصحاب مالك في القراض بالفلوس ،
فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب ، وبه قال محمد بن الحسن ) (۱) . ،
وقال الكاساني (۲) : ( الحاصل أن في جواز المضاربة بها روايتين عن أبى حنيفة ) . إلى أن قال : ( والصحيح من مذهب أبي يوسف أنها لا تجوز ، وعند محمد تجوز بناء على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عنده فكانت أثمانا كالدراهم والدنانير ، وعند أبي حنيفة وأبى يوسف تتعين فكانت كالعروض ) (۳)
أما الشافعية فقد ألحقوا الفلوس بالعروض ، وقالوا بعدم جواز المضاربة بها .
جاء في مغني المحتاج : ( ولا على ( عروض ) مثلية كانت أو متقومة ، ولو فلوسا ، لأن القراض عقد غرر ، إذ العمل غير مضبوط ، والربح غير موثوق به ،
وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا ويسهل التجارة به وهو الأثمان
(
والذى نراه في هذه المسألة بعد التأمل : أن المضاربة إذا كانت بالنقد الأساس في بلد التعامل فهي جائزة ، لأن الفلوس اليوم هى أساس التعامل المادي في الحياة المعاصرة ، فالعملة التي يتعامل بها المتعاقدان أساسا فى بلد المضاربة هي التي على أساسها يكون التعامل .
أما إذا أعطاه المال بعملة أخرى ليست هى الأساس في بلد التعامل . كالدولار مثلا بالنسبة للمقيمين في مصر فهذه هي التي تلحق بالعروض ولا نرى جواز هذه المضاربة ، لأن العامل فى هذه الصورة يستبدل هذه العملة
-
(1) المرجع السابق ٢ / ٢٣٧
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٥٩٥
(۳) المرجع السابق ٨ / ٣٥٩٥
-
٣٥
ص ٣٥