|
فلان
ولقد حاول الأحناف أن يخرجوا جواز ذلك على أساس انعدام العلة ، وهى القدر المتفق أو الجنس قالوا : ( أما المجانسة فظاهرة الانتفاء ، وأما القدر المتفق وزن الثمن يخالف وزن المثمن ، ألا ترى أن الدراهم توزن بالمثاقيل ، والقطن والحديد يوزنان بالقبان ، فلم يتفق القدر فلم توجد العلة فلا يتحقق الربا ) (١) . ولا يخفى مافى هذا التخريج من تكلف ظاهر
وذهبت الشافعية والمالكية إلى أنها غلبة الثمنية ، فالذهب والفضة جنس
الأثمان
وقيم المتلفات ، إلا أن هذه العلة عندهم قاصرة
الأثمان غالبا ، فهما ريوس على الذهب والفضة فلا يقاس عليها شيء .
قال الشافعي (۲) : ( والذهب والورق مباينان لكل شيء ، لأنهما أثمان كل شيء ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره ) .
وقال ابن راشد (۳) وهو يتحدث عن علة الربا في النقدين عند المالكية : ( وأما العلة عندهم فى منع التفاضل فى الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رءوساء للأثمان وقيما للمتلفات . وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم فى غير الذهب والفضة ) .
والسؤال الآن :
ماذا لو أخذنا بهذا الرأى أو الذى قبله بالنسبة للمعاملات المالية في حياتنا المعاصرة ؟ حيث انتهى التعامل بالذهب والفضة لتحل محلهما الأوراق النقدية التي تسعر بها الأشياء وتتمتع بقوة الإبراء العام في الوفاء ؟
إن معنى ذلك هو إجازة الربا فضلا ونسيئة بين جميع أنواع النقود المعاصرة لأنها ليست ذهبا ولا فضة !! وليست مكيلة ولا موزونة !!
وإذا كانت العلة هي الثمنية ، أليس من القياس الواضح الجلى أن يتعدى الحكم لكل موضع تحققت فيه هذه العلة . لا سيما إذا الغى التعامل بالأصل
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ٧ / ٣١١٣ .
(۲) الأم للشافعي ٣ / ١٥ .
(۳) بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ۱۳۰
٣٤٢
ص ٣٤٢