مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٣٤٢

| فلان ولقد حاول الأحناف أن يخرجوا جواز ذلك على أساس انعدام العلة ، وهى القدر المتفق أو الجنس قالوا : ( أما المجانسة فظاهرة الانتفاء ، وأما القدر المتفق وزن الثمن يخالف وزن المثمن ، ألا ترى أن الدراهم توزن بالمثاقيل ، والقطن والحديد يوزنان بالقبان ، فلم يتفق القدر فلم توجد العلة فلا يتحقق الربا ) (١) . ولا يخفى مافى هذا التخريج من تكلف ظاهر وذهبت الشافعية والمالكية إلى أنها غلبة الثمنية ، فالذهب والفضة جنس الأثمان وقيم المتلفات ، إلا أن هذه العلة عندهم قاصرة الأثمان غالبا ، فهما ريوس على الذهب والفضة فلا يقاس عليها شيء . قال الشافعي (۲) : ( والذهب والورق مباينان لكل شيء ، لأنهما أثمان كل شيء ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره ) . وقال ابن راشد (۳) وهو يتحدث عن علة الربا في النقدين عند المالكية : ( وأما العلة عندهم فى منع التفاضل فى الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رءوساء للأثمان وقيما للمتلفات . وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم فى غير الذهب والفضة ) . والسؤال الآن : ماذا لو أخذنا بهذا الرأى أو الذى قبله بالنسبة للمعاملات المالية في حياتنا المعاصرة ؟ حيث انتهى التعامل بالذهب والفضة لتحل محلهما الأوراق النقدية التي تسعر بها الأشياء وتتمتع بقوة الإبراء العام في الوفاء ؟ إن معنى ذلك هو إجازة الربا فضلا ونسيئة بين جميع أنواع النقود المعاصرة لأنها ليست ذهبا ولا فضة !! وليست مكيلة ولا موزونة !! وإذا كانت العلة هي الثمنية ، أليس من القياس الواضح الجلى أن يتعدى الحكم لكل موضع تحققت فيه هذه العلة . لا سيما إذا الغى التعامل بالأصل (۱) بدائع الصنائع للكاساني ٧ / ٣١١٣ . (۲) الأم للشافعي ٣ / ١٥ . (۳) بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ۱۳۰ ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.