مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٣٣

المطلب الثاني المال وما يتعلق به من شروط المال هو الركن الثانى من أركان المضاربة ، وقد اشترط الفقهاء له عدة شروط نوجز بيانها فيما يلى : الشرط الأول : أن يكون من الأثمان الدراهم أو الدنانير ، وذلك في قول عامة العلماء (۱) . وعلى هذا فلا تصلح المقارضة بالعروض لما يؤدى إليه ذلك من الغرر والجهالة ) لأنه يقبض العرض وهو يساوى قيمة ما ، ويرده وهو يساوى قيمة غيرها ، فيكون رأس المال والربح مجهولا ) (۲) فقد تكون قيمة العرض يوم أخذه مائة درهم مثلا ، فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده درهم فيستغرق ربحه ، أو يكون قيمته يوم يرده خمسين درهما ألف فيكون قد ربح فيه . ومن ناحية أخرى فإن المضاربة بالعروض ) تؤدى إلى جهالة الربح وقت القسمة ، لأن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، والجهالة تفضى إلى المنازعة ، والمنازعة تفضى إلى الفساد ، وهذا لا يجوز ) (۳) . لأن ومن ناحية ثالثة فإن المضاربة بالعروض تؤدى إلى ربح مالم يضمن ، العروض تتعين عند الشراء بها والمعين غير مضمون ، حتى لو هلكت قبل التسليم (۱) حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٤٧ ، مغنی المحتاج ۲ / ۳۱۰ ، الخرشي على خليل ٦ / ٢٠٣ (۲) بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ۲۳۷ (۳) بدائع الصنائع ٨ / ٣٥٩٤ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.