المطلب الثاني
المال وما يتعلق به من شروط
المال هو الركن الثانى من أركان المضاربة ، وقد اشترط الفقهاء له عدة
شروط نوجز بيانها فيما يلى :
الشرط الأول :
أن يكون من الأثمان الدراهم أو الدنانير ، وذلك في قول عامة العلماء (۱) . وعلى هذا فلا تصلح المقارضة بالعروض لما يؤدى إليه ذلك من الغرر والجهالة ) لأنه يقبض العرض وهو يساوى قيمة ما ، ويرده وهو يساوى قيمة غيرها ، فيكون رأس المال والربح مجهولا ) (۲)
فقد تكون قيمة العرض يوم أخذه مائة درهم مثلا ، فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده درهم فيستغرق ربحه ، أو يكون قيمته يوم يرده خمسين درهما
ألف
فيكون قد ربح فيه .
ومن ناحية أخرى فإن المضاربة بالعروض ) تؤدى إلى جهالة الربح وقت القسمة ، لأن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، والجهالة تفضى إلى المنازعة ، والمنازعة تفضى إلى الفساد ، وهذا لا يجوز ) (۳) .
لأن
ومن ناحية ثالثة فإن المضاربة بالعروض تؤدى إلى ربح مالم يضمن ، العروض تتعين عند الشراء بها والمعين غير مضمون ، حتى لو هلكت قبل التسليم
(۱) حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٤٧ ، مغنی المحتاج ۲ / ۳۱۰ ، الخرشي على خليل ٦ / ٢٠٣
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ۲ / ۲۳۷
(۳) بدائع الصنائع ٨ / ٣٥٩٤
۳۳
ص ٣٣