النفقات
يلحق برأس المال في المرابحة كل مايقضي العرف بلحوقه به من يجب أن تصان المرابحة عن الخيانة والتهمة ، وذلك ببيان كل مايؤثر بيانه في إرادة المشترى ورغبته في الشراء .
أو
فيجب بيان العيب الحادث اتفاقا إن كان حدوثه بفعل البائع أو بفعل أجنبي ، وعلى رأى الجمهور خلافاً للأحناف إن كان حدث بآفة سماوية ، كان قد اكتشفه البائع في السلعة وهي في يده ثم ارتضاها به
ويجب بيان الزيادة الحادثة إذا حبسها لنفسه حتى لا يكون قد حبس بعض
المبيع وباع الباقي بغير بيان كما هو المذهب عند الأحناف والمالكية كما يجب بيان الأجل لأن الثمن قد يزاد لمكان الأجل ، والشبهة في هذا الباب
ملحقة بالحقيقة
كما يجب بيان حوالة الأسواق إن كان التغير بالرخص لأن الأصل في وجوب البيان أنه بالنسبة لما يكره من الصفات، كما يجب أن يبين مدى تقادم السلعة عنده إن كانت مما يتأثر بطول المكث
كما يجب أن يبين شراءه ممن لا تقبل شهادتهم له كالابن والأب ، لتهمة المحاباة والمسامحة في الشراء من هؤلاء. كما هو مذهب الأحناف والحنابلة
إذا عاد المبيع إلى بائعه بالشراء فلا يخلو الأمر من صورتين : يشتريه في المرة الثانية بأكثر مما باعه به فلا بأس ببيعه مرابحة بغير بيان إذا لم يكن في الأمر تواطؤ ولا احتيال .
أن
أن يشتريه في المرة الثانية بأقل مما باعه به ، فلا بأس ببيعه مرابحة بغير بيان كما هو رأى الجمهور خلافا للأحناف وإن كان الأولى بيان الحال على وجهه ..
إذا ظهرت الخيانة في المرابحة ثبت للمشترى الخيار بين الإمساك وبين الرد إجماعا إن كانت في صفة الثمن ، أما إذا كانت قد ظهرت في قدره ألزم البائع بأن يرفع عن المشترى ضرر الخيانة وأن يحط عنه قدرها وربحه ولا خيار لذلك البائع الخائن ، فإن فعل فلا خيار للمشترى على الراجح تحقيقا لاستقرار المعاملات ولا فرق
۳۱۳
ص ٣١٣