لا ضمان على العامل في المضاربة إلا بالتفريط أو التعدى ، ولا اعتبار للحيل التي يراد بها اهدار هذا الحكم
تنتهي المضاربة بفسخها من أحد الطرفين ، إلا أنها تلزم بالعمل ـ كما هو مذهب المالكية - إلى نضوض رأس المال في إبان سوقه ، وذلك دفعا للضرر الذي قد يترتب على الفسخ المفاجىء بعد الشروع في العمل
تنتهي المضاربة كذلك بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو الحجر عليه لسفه إلا إذا كان ذلك بعد الشروع فى العمل فإنها لا تنقطع على الراجح ولوارثه أو وليه أن يكملها على حكم ماكان مورثه .
ثانياً : المشاركة
الشركة : هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، وقد ثبتت مشروعيتها في الجملة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول ، وإن كان الاجماع هو العمدة في
ثبوتها .
الشركة نوعان : شركة أملاك وشركة عقود ، وشركة العقود أربعة
أنواع :
۱ - شركة العنان : وهي أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأنفسهما والربح بينهما ، وهي جائزة بالإجماع . ۲ - شركة الأبدان : وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما ، وهذه أجازها الجمهور ومنعها الشافعي رحمه ٣ - شركة الوجوه : وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فمار بحا فهو بينهما ، وقد أجازها الأحناف والحنابلة وأبطلها المالكية والشافعية
-
٤
الله
شركة المفاوضة : وهي أن يفوض كل من الشريكين إلى صاحبه
ص ٣١٠