مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٢٩٣

سك ، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك فيمنع المستحق صحة القبض أن خيار الشرط قد شرع لدفع الغبن ، والسلم مبناه على الغبن ووكس الثمن لأنه بيع المفاليس ، فلا يمكن قياسه على مطلق البيع للقول بجواز الخيار أن جواز البيع مع شرط الخيار قد ثبت في الأصل معدولا به عن القياس ، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، فهو مفسد للعقد في الأصل ، إلا أنا عرفنا جوازه بالنص ، والنص ورد فى بيع العين فيقى ماوراءه على أصل القياس . وجه ما ذهب إليه المالكية : أما أن هذا الخيار يمتنع في العقود التى يشترط فيها التقابض في المجلس ، وفى السلم يجوز تأخير رأس المال إلى ثلاثة أيام فجاز اشتراط الخيار إلى هذه المدة . والذى يترجح لنا هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط أن يكون العقد باتا عاريا عن شرط الخيار . لأن اشتراط الخيار . واشتراط تسليم رأس المال في المجلس أمران متقابلان لا يتأتى الجمع بينهما بحال ، وقد سبق لنا أن رجحنا ماذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط تسليم رأس مال السلم في المجلس مما لا يبقى معه محل للقول بجواز اشتراط الخيار جاء في الهداية (١) : ( لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما ، لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم ) . وفى المغنى (۲) : ( لا نعلم خلافا فى ثبوت خيار الشرط في البيع الذي لا يشترط فيه القبض في المجلس ) . وفى متن المنهاج (۳) : ( لهما أو لأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوى وسلم ) . (۱) راجع شرح فتح القدير على الهداية ٧ / ٩٧ ، ۹۸ : (۲) راجع : المغني لابن قدامة ٤ / ٦٧ (۳) راجع : مغني المحتاج ٢ / ٤٦ - ٤٧ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.