وقولنا هذا كله هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور وأبى سليمان ، ولم
يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه : سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ، وزاد أبو حنيفة فقال : لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة، وما نعلم هذا القول عن أحد قبله ) .
الشرط السادس : ألا يكون مما يجرى بينه وبين رأس المال ربا الفضل أو النساء : وهذا الشرط ينبثق من الاجماع على حرمة الربا ، فلا يجوز إسلام ذهب في فضة ولا العكس لأنه يؤدى إلى ربا النَّسَاء ، ولا يجوز إسلام بر في بر ولا تمر في تمر لأن شرط ذلك التماثل والتقابض ولا سبيل إليه في السلم لأن مبنى السلم على
تعجيل الثمن وتأخير المثمن
•
،
وقد اتفق الفقهاء (۱) على هذا الشرط فى الجملة لأن القول به ينبثق من القول بحرمة الربا وهو متفق عليه ، وإنما وقع الخلاف فى مفردات ذلك وصوره ، لاختلافهم فى تحديد العلة في الربا ، وبالتالى فى تحديد الربويات من غيرها كما سنبين بإذن الله
جاء في المدونة (۲) : ( قلت : أرأيت لو أن رجلا سلف حنطة في حنطة مثلها إلى أجل ؟
قال : لا خير فيه ألا أن يكون كان ذلك منه سلفا على وجه المعروف ، فالسلف جائز إلى أجله ، وليس له أن يأخذه منه قبل محل الأجل وهو عندى قرض فأما أن يسلم رجل حنطة فى حنطة إلى رجل على وجه المبايعة ، وإن كانت المنفعة فيه للقابض فلا خير فيه . ألا ترى إلى الحديث الذي جاء : البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ) .
إلى
·
وجاء في المغنى (۳) : ( وكل مالين حرم النساء فيهما فلا يجوز إسلام أحدهما فى الآخر ، لأن السلم من شرطه النَّسَاء والتأجيل ) .
(۱) راجع : بدائع الصنائع للكاسانى ۷ / ۳۱۷۸ ، الخرشي على خليل ٥ / ٢٠٦ ، المدونة للإمام مالك
٤ / ٢٦ ، المحلى لابن حزم ١٠
(۲) المدونة للإمام مالك ٤ / ٢٦ (۳) المغني لابن قدامة ٤ / ٣٣٨
. ١٠ / ٥٦
٢٦٣
ص ٢٦٣