مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٢٦٣

وقولنا هذا كله هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور وأبى سليمان ، ولم يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه : سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ، وزاد أبو حنيفة فقال : لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة، وما نعلم هذا القول عن أحد قبله ) . الشرط السادس : ألا يكون مما يجرى بينه وبين رأس المال ربا الفضل أو النساء : وهذا الشرط ينبثق من الاجماع على حرمة الربا ، فلا يجوز إسلام ذهب في فضة ولا العكس لأنه يؤدى إلى ربا النَّسَاء ، ولا يجوز إسلام بر في بر ولا تمر في تمر لأن شرط ذلك التماثل والتقابض ولا سبيل إليه في السلم لأن مبنى السلم على تعجيل الثمن وتأخير المثمن • ، وقد اتفق الفقهاء (۱) على هذا الشرط فى الجملة لأن القول به ينبثق من القول بحرمة الربا وهو متفق عليه ، وإنما وقع الخلاف فى مفردات ذلك وصوره ، لاختلافهم فى تحديد العلة في الربا ، وبالتالى فى تحديد الربويات من غيرها كما سنبين بإذن الله جاء في المدونة (۲) : ( قلت : أرأيت لو أن رجلا سلف حنطة في حنطة مثلها إلى أجل ؟ قال : لا خير فيه ألا أن يكون كان ذلك منه سلفا على وجه المعروف ، فالسلف جائز إلى أجله ، وليس له أن يأخذه منه قبل محل الأجل وهو عندى قرض فأما أن يسلم رجل حنطة فى حنطة إلى رجل على وجه المبايعة ، وإن كانت المنفعة فيه للقابض فلا خير فيه . ألا ترى إلى الحديث الذي جاء : البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ) . إلى · وجاء في المغنى (۳) : ( وكل مالين حرم النساء فيهما فلا يجوز إسلام أحدهما فى الآخر ، لأن السلم من شرطه النَّسَاء والتأجيل ) . (۱) راجع : بدائع الصنائع للكاسانى ۷ / ۳۱۷۸ ، الخرشي على خليل ٥ / ٢٠٦ ، المدونة للإمام مالك ٤ / ٢٦ ، المحلى لابن حزم ١٠ (۲) المدونة للإمام مالك ٤ / ٢٦ (۳) المغني لابن قدامة ٤ / ٣٣٨ . ١٠ / ٥٦ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.