1
الشرط الخامس : القدرة على التسليم :
وقد اتفق الفقهاء (۱) على معنى هذا الشرط فى الجملة ، ويقصد به أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل ، فإن أسلم في منقطع عند المحل ، كالرطب في الشتاء ، والعنب فى غير وقته لم يصح .
ومما ينبغى أن يتفطن إليه أن أجهزة الحفظ والتبريد الحديثة قد أحدثت انقلابا واسعا في هذا المجال بحيث يمكن القول بإمكان وجود الفاكهة طوال العام لا فرق بين وقت ووقت فليؤخذ هذا في الاعتبار .
ولم يكتف الأحناف (۲) بأن يكون المسلم فيه عام الوجود عند محله بل اشترطوا وجوده من وقت العقد إلى وقت الأجل ، حتى لا يقع الشك في القدرة
على التسليم ، ولقوله لا لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها ) .
»
أما الجمهور فقد اكتفوا بعموم وجوده عند المحل ، ولم يشترطوا وجوده حال
المسلم . ووجه ماذهبوا إليه (۳) :
أن هذا الشرط لا يعتبر لذاته ، وإنما للقدرة على التسليم ، فكأن المعتبر هو وقت وجوب التسليم وذلك عند محل الأجل ، أما قبل ذلك فالوجود فيه والعدم
بمنزلة واحدة . الله ولأن النبى ما قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم أو أجل معلوم ، ولم يذكر الوجود ، ولو كان شرطا لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتين لأنه يلزم منه انقطاع المسلم
فيه أوسط السنة ولأنه يثبت في الذمة ، ويوجد عند محله غالبا ، فجاز السلم فيه كالموجود .
١٠ / ٦٢
(۱) راجع : المغني لابن قدامة ٤ / ٣٣٢ روضة الطالبين للنووى ٤ / ۱۱ ، الخرشي على خليل ه / ۲۱۸ ، بدائع الصنائع للكاسانى ٧ / ۳۱۷۱ ، المحلى لابن حزم (۲) بدائع الصنائع ٧ / ۳۱۷۱ (۳) المغني لابن قدامة ٤ / ٣٣٣ ، الأم للشافعي - كتاب مختصر المزنى : ٩٠ .
٢٦١
ص ٢٦١