فى حاجته ، فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال ، فشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجل ، وعند ذلك يقدر على التسليم ظاهرا فلا يؤدى إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والأضرار برب السلم . أنه بالأجل يسلما من بيع الإنسان ماليس عنده ، لأن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل
ولأن الحلول (۱) في السلم يخرجه عن اسمه ومعناه :
فلأنه سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر . أما الاسم يسمى وأما المعنى فلأن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم فلا يثبت
أما وجه ماذهب إليه الشافعية ومن تابعهم (۲) :
إلى
أنه عقد يصح مؤجلا فصح حالاً كبيوع الأعيان . ولأنه إذا جاز مؤجلاً فحالا أجوز بالأولى لبعده عن الغرر . فإن قيل : قد قال رسول الله أجل معلوم » . أجيب بأن المراد العلم بالأجل إن كان لا اشتراط الأجل ، فكأن المعنى من أراد سلما مؤجلا فليسلم إلى أجل معلوم ، والدليل على ذلك قوله في كيل معلوم ووزن معلوم فإنه لا يجوز اجتماع الكيل والوزن في شيء واحد ، ، فكأن معناه : في كيل معلوم إن كان كيليا ووزن معلوم إن كان وزنيا ، فيقدر إلى أجل معلوم إن كان مؤجلا فإن قيل : ما فائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال ؟ أجيب بأن فائدته غيبة المبيع ، فإن المبيع قد لا يكون حاضرا مرئيا فلا يصح بيعه ، مع وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشترى ، ولا يتمكن من الانفساخ إذ هو متعلق بالذمة .
جواز العقد.
والذي يتبين لنا بعد هذا العرض : أن السلم الذى عرفه الناس أيام رسول الله وتعاملوا به ، وفيه جاءت النصوص لا شك أنه السلم المؤجل ، ويتبين ذلك
من استقراء أغلب النصوص الواردة في السلم .
(۱) المغني لابن قدامة ٤ / ٣٢٨
(۲) راجع : مختصر المزنى : الأم للشافعي : ۹۰ ، مغني المحتاج للخطيب ٢ / ١٠٥ .
٢٥٨
ص ٢٥٨