هذا أيضا في حالة العجز عن إقامة البينة
هذا كله إذا كان المبيع قائما ، أما إذا فات وشهدت البينة للبائع بصدقه خير المشترى بين دفع الثمن الصحيح مع ربحه أو دفع قيمته يوم بيعه مالم تنقص الغلط وربحه . كما قرر ذلك المالكية : عن
لأننا لا نستطيع أن نلزم المشترى بالثمن الجديد فربما لم يكن مناسبا له ، ولعله لو علم به من البداية ما قبل التعاقد
العادلة
كما لا نستطيع أن نغفل الغلط الذى وقع فيه البائع والذي شهدت به البينة
6
فكان في تخيير المشترى بين الثمن الصحيح وبين القيمة يوم البيع مراعاة للطرفين قدر الإمكان، فإن اختار المشترى دفع الثمن الصحيح فقد قضي وإن اختار دفع القيمة يوم البيع ففيه مواساة للبائع إلى حد كبير لأننا نرده إلى ما يشبه ثمن المثل يوم البيع ، وهو مقياس العدل عند النزاع ، لا سيما وقد وضعنا قيدا لذلك ألا تنقص القيمة يوم البيع عن وهو وربحه وهو الثمن الذي كان الغلط المشترى قد أقره من البداية . فلو أن غلط البائع كان جسيما ففي تقرير القيمة له يوم البيع مواساة له وتخفيف عنه . ولو كان غلطه يسيرا ففي تقرير ألا تقل القيمة يوم البيع عن الغلط وربحه ضمان آخر له يحول بينه وبين أن يدركه ضرر من اختيار للمشترى أن يدفع قيمة المبيع يوم البيع .
ومن ناحية المشترى فإنه يرد باختياره لدفع القيمة يوم البيع إلى ثمن المثل وهو مقياس العدل وأساس النصفة في مثل هذه المواقف فما ظلم ولا ظلم . والله
أعلم .
۲۳۹
*
ص ٢٣٩