الخيانة وحط عنه قدرها وريحه استقراراً للمعاملات ، وإمضاء للعقود ما أمكن ، أما القول بأنه : مايؤمنه عدم الخيانة في هذا الثمن أيضا ؟ وإنه ربما كان له غرض في الشراء بذلك الثمن بعينه فجوابه أن ذلك من الندرة في الواقع بحيث لاتبنى على
أساسه أحكام . كيف ننصف المشترى ؟
لقد سبق بحث مسألة الخيار في الدراسة السابقة ، وقد بقي أن نبين كيف يعالج هذا الموقف ؟ وكيف ننصف المشترى من ذلك البائع الخائن سواء قلنا بثبوت الخيار أو بعدم ثبوته ؟
لقد اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال ؟
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) وأبي يوسف (٤) من الأجناف إلى أنه يجب على البائع أن يحط عن المشترى قدر الخيانة وربحها حتى يعود الأمر إلى الاتفاق الأول ، تنفيذاً تنفيذاً منه لما رضيه والتزم به من
البداية
إلا أن المالكية فيما يظهر لا يرون أن هذا الأمر ملزم للبائع بدلالة مايرون من أنه في حالة امتناع البائع عن ذلك فإن المشترى بالخيار بين أن يرد السلعة ويأخذ أن يأخذها بجميع الثمن الذى وقع البيع به . كما نقلنا ذلك عن الخرشي
ثمنه
سابقا
وبين
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن المشترى بالخيار إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء ترك ولا يلزم البائع (٥) أن يحط الثمن عن المشترى لأنهما باشرا عقدا باختيارهما بثمن سمياه فينعقد بجميع ذلك الثمن كما لو باعاه مساومة ، وهذا لأن انعقاد سبب الثاني يعتمد التراضي منهما ، ولا يتم رضا البائع إذا لم يجب له
(۱) راجع الخرشي على خليل ٥ / ١٧٩
(۲) راجع مغني المحتاج ۲ / ۷۹
•
(۳) راجع المغني لابن قدامة ٤ / ٢٦٥ ( ٤ ) راجع بدائع الصنائع ٧ / ٣٢٠٦ . (٥) راجع المبسوط للسرخسي ١٣ / ٨٦ .
۲۳۲
ص ٢٣٢