ومثل ذلك حجة
الغبي
الذي لا يهتدى
المعقول . فالحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ، لأن في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدى وتطيب نفسه بمثل
ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازها .
فالقول في المرابحة هو القول في البيع لأنها لا تعدو أن تكون صورة من
صوره ، فضلا عن استجماعها لشرائط الجواز ، وجريانها على قواعد صحة البيع من العلم بالثمن ، وغير ذلك
•
وجاء في مغني المحتاج (۱) : ( ويصح بيع المرابحة ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى : وأحل الله البيع .. الآية
وفي بدائع الصنائع (۲) : والأصل في هذه العقود عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع . وقال الله عز شأنه : له وابتغوا من فضل الله . وقال له عز وجل : وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ، والمرابحة ابتغاء للفضل مع البيع نصا .
وفي المدونة (۳) : قلت لابن القاسم : المرابحة للعشرة أحد عشر ، وللعشرين اثنان وعشرون ، وما سمي من هذا ، وللعشرة خمسة عشر ، وللدرهم درهم ، وأكثر من ذلك أو أقل جائز في قول مالك ؟ قال : نعم .
المرابحة المكروهة عند الحنابلة :
لقد فرق فقهاء الحنابلة في حكم المرابحة بين صورتين :
الأولى : إذا كان الربح شيئا معلوما مفردا عن رأس المال ـ كما لو قال له :
.
-
رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة - فهذه الصورة جائزة عندهم بلا
خلاف
الثانية : إذا كان الربح جزءا من رأس المال - كما لو قال له : على أن أربح
(۱) مغني المحتاج للخطيب ٢ / ٧٧ (۲) بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٣١٩٢ .
(۳) المدونة للإمام مالك ٤ / ٢٢٧ .
۲۰۱
ص ٢٠١