مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٢٠١

ومثل ذلك حجة الغبي الذي لا يهتدى المعقول . فالحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ، لأن في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدى وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازها . فالقول في المرابحة هو القول في البيع لأنها لا تعدو أن تكون صورة من صوره ، فضلا عن استجماعها لشرائط الجواز ، وجريانها على قواعد صحة البيع من العلم بالثمن ، وغير ذلك • وجاء في مغني المحتاج (۱) : ( ويصح بيع المرابحة ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى : وأحل الله البيع .. الآية وفي بدائع الصنائع (۲) : والأصل في هذه العقود عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع . وقال الله عز شأنه : له وابتغوا من فضل الله . وقال له عز وجل : وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ، والمرابحة ابتغاء للفضل مع البيع نصا . وفي المدونة (۳) : قلت لابن القاسم : المرابحة للعشرة أحد عشر ، وللعشرين اثنان وعشرون ، وما سمي من هذا ، وللعشرة خمسة عشر ، وللدرهم درهم ، وأكثر من ذلك أو أقل جائز في قول مالك ؟ قال : نعم . المرابحة المكروهة عند الحنابلة : لقد فرق فقهاء الحنابلة في حكم المرابحة بين صورتين : الأولى : إذا كان الربح شيئا معلوما مفردا عن رأس المال ـ كما لو قال له : . - رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة - فهذه الصورة جائزة عندهم بلا خلاف الثانية : إذا كان الربح جزءا من رأس المال - كما لو قال له : على أن أربح (۱) مغني المحتاج للخطيب ٢ / ٧٧ (۲) بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٣١٩٢ . (۳) المدونة للإمام مالك ٤ / ٢٢٧ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.