المال .
المطلب الثالث
مدى بطلان الشركة بهلاك أحد المالين
تختلف الإجابة على هذا السؤال بحسب اختلاف الوقت الذى هلك فيه
فإن كان الهلاك بعد الخلط ، فإن مصيبة الهالك تقع على الشركة بالاتفاق (۱) ، فلا تبطل الشركة بذلك وإنما تستمر بينهما على الباقي
أما إذا كان الهلاك قبل الخلط، فهنا قد اختلف الفقهاء : فذهب الحنابلة (۲) إلى أن الخلط ليس شرطا في صحة العقد ولا في ضمان الهالك من الأموال ، فما دام كل منهما قد عين ماله وأحضره فما هلك بعد ذلك يهلك على الشركة ، فلا تبطل وإنما تستمر بينهما على الباقي
•
وذهبت الشافعية (۳) إلى أن الخلط شرط في صحة انعقاد هذا العقد ، فما هلك قبل الخلط يهلك على صاحبه وحده ، ولا مجال للقول باستمرار الشركة لأنه ليس ثمة شركة إذ لم تنعقد بعد
أما المالكية (٤) فإنهم وإن اشترطوا الخلط بنوعيه الحسي أو الحكمي لكي يكون الهالك على الشركة ، إلا أنهم يرون أنه إذا هلك أحد المالين قبل الخلط
(۱) راجع : المدونة ٥ / ٦٦ ، ٦٧ ، المغنى ٥ / ۱۲٤ ، الخرشي على خليل ٦ / ٤١، شرح فتح
14./1
(۲) راجع : المغنى لابن قدامة ٥ / ١٢٨
(۳) راجع : مغنى المحتاج للخطيب ٢ / ٢١٣ ، ٢١٤ .
( ٤ ) راجع : المدونة للإمام مالك ٥ / ٦٦ ، ٦٧ ، الخرشي على خليل ٦ / ٤١ .
القدير
۱۹۰
ص ١٩٠