!
على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز ، وإذا لم تجز الوكالة التى هى من ضرورات الشركة لم تجز الشركة .
وعلل الشافعية (۱) المنع بتعذر الخلط في العروض لأنها أعيان متميزة ، وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما . وهذا بناء على أصلهم في اشتراط الخلط لصحة انعقاد الشركة ، ولهذا فقد نصوا (۲) على أنه لو ورثوا عروضا أو اشتروها فقد ملكوها حينئذ شائعة ، وذلك أبلغ من الخلط ، فإذا انضم إليه الإذن في التصرف تم العقد
أما
ربح
وجه ماذهب إليه المجيزون :
·
فقد قالوا : إن مقصود (۳) الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا ، وكون المالين بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فوجب أن تصح
الشركة ا كالأثمان
بأنه
•·
والحقيقة أن سائر المجاذير التي ذكرها الفريق الأول محل نظر فقولهم : إن الشركة لا يجوز أن تنعقد على أعيان العروض ولا على قيمتها ولا على أثمانها مردود أن تنعقد على قيمتها وينظر إلى القيمة وقت العقد ، فإذا حددا قيمة يجوز واتفقا عليها من البداية فلا نزاع ولا مشاحة لأنهما قد تراضيا على ذلك . ولا اعتبار لزيادة القيمة بعد ذلك أو نقصها . أما قولهم إن الشركة في العروض تؤدى إلى جهالة الربح لجهالة رأس المال . لأن رأس المال في هذه الحالة هو قيمة العروض ، والقيمة مجهولة تعرف بالحرز والظن فمردود عليه بأنه : إذا قومت العروض يوم العقد واتفقا على قيمتها منذ ذلك اليوم فقد علم رأس المال وزال المحذور
.
أما قولهم : إن الشركة في العروض تؤدى إلى ربح مالم يضمن لأن العروض غير مضمونة بالهلاك ، فمردود عليه : بأنه يوم أن قوما العروض وقررا الشركة كان كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا
(۱) مغني المحتاج ٢ / ٢١٣
(۲) روضة الطالبين للنووى ٤ / ٢٧٧
(۳) المغني لابن قدامة ٥ / ١٢٥
١٦٦
ص ١٦٦