مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ١٦٦

! على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز ، وإذا لم تجز الوكالة التى هى من ضرورات الشركة لم تجز الشركة . وعلل الشافعية (۱) المنع بتعذر الخلط في العروض لأنها أعيان متميزة ، وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما . وهذا بناء على أصلهم في اشتراط الخلط لصحة انعقاد الشركة ، ولهذا فقد نصوا (۲) على أنه لو ورثوا عروضا أو اشتروها فقد ملكوها حينئذ شائعة ، وذلك أبلغ من الخلط ، فإذا انضم إليه الإذن في التصرف تم العقد أما ربح وجه ماذهب إليه المجيزون : · فقد قالوا : إن مقصود (۳) الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا ، وكون المالين بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فوجب أن تصح الشركة ا كالأثمان بأنه •· والحقيقة أن سائر المجاذير التي ذكرها الفريق الأول محل نظر فقولهم : إن الشركة لا يجوز أن تنعقد على أعيان العروض ولا على قيمتها ولا على أثمانها مردود أن تنعقد على قيمتها وينظر إلى القيمة وقت العقد ، فإذا حددا قيمة يجوز واتفقا عليها من البداية فلا نزاع ولا مشاحة لأنهما قد تراضيا على ذلك . ولا اعتبار لزيادة القيمة بعد ذلك أو نقصها . أما قولهم إن الشركة في العروض تؤدى إلى جهالة الربح لجهالة رأس المال . لأن رأس المال في هذه الحالة هو قيمة العروض ، والقيمة مجهولة تعرف بالحرز والظن فمردود عليه بأنه : إذا قومت العروض يوم العقد واتفقا على قيمتها منذ ذلك اليوم فقد علم رأس المال وزال المحذور . أما قولهم : إن الشركة في العروض تؤدى إلى ربح مالم يضمن لأن العروض غير مضمونة بالهلاك ، فمردود عليه : بأنه يوم أن قوما العروض وقررا الشركة كان كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا (۱) مغني المحتاج ٢ / ٢١٣ (۲) روضة الطالبين للنووى ٤ / ٢٧٧ (۳) المغني لابن قدامة ٥ / ١٢٥ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.